تجدد الجدل حول مقترحات تخفيضات رسوم التصالح على مخالفات البناء، بعد توضيح برلماني أكد أن الإعفاءات لن تشمل أصحاب المعاشات كما أُشيع، بينما سيقتصر الدعم على فئات محددة مثل مستفيدي "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة، في إطار توجه حكومي يستهدف تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.
أكد النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ، أنه تمت مناقشة مقترح منح أصحاب المعاشات خصمًا بنسبة 50% من قيمة التصالح على مخالفات البناء، إلا أن الحكومة قررت قصر هذا الخصم على حاملي بطاقات "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة، وبالتالي فإن أصحاب المعاشات لن يشملهم هذا التخفيض في القانون الجديد.
وأضاف الصفتي خلال تصريحات له، أن عدد أصحاب المعاشات كبير للغاية، وهو ما حال دون الموافقة على منحهم هذا الإعفاء، موضحًا أن عددهم يتجاوز 10 ملايين مواطن، ما قد يترتب عليه أعباء مالية كبيرة في ملف التصالح.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مخالفات البناء تمثل مسؤولية مشتركة بين المواطنين والمسؤولين في المحليات، موضحًا أن المواطن ارتكب المخالفة، لكن في الوقت نفسه سمح بعض المسؤولين باستمرار هذه المخالفات دون تدخل حاسم، مشيرًا إلى أن المواطن هو من يتحمل في النهاية تكلفة التصالح، وليس الجهات الحكومية.
