يمثل تراجع معدلات النمو السكاني في مصر نقطة تحول مهمة تدعم جهود التنمية الشاملة، فضلا عن نجاح الدولة في خفض معدلات المواليد ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة وزيادة نصيب المواطن من الخدمات الأساسية.
القضية السكانية لا ترتبط بالأعداد فقط، بل تشمل ملفات الصحة والتعليم وتمكين المرأة وتحسين مستوى المعيشة، بما يسهم في تحقيق تنمية أكثر استدامة واستقراراً.
من ناحية آخرى، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تراجع معدلات المواليد في مصر يمثل تحولاً مهماً في مسار التنمية، موضحاً أن الهدف لا يقتصر على خفض عدد السكان، بل يركز على تحسين جودة الحياة وتعزيز قدرة الدولة على توفير التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل والسكن اللائق للمواطنين.
وأشار "عبد الغفار" خلال تصريحات له، إلى أن المؤشرات السكانية الأخيرة أظهرت انخفاض عدد المواليد إلى أقل من مليوني مولود سنوياً لأول مرة منذ سنوات، إلى جانب تراجع معدل المواليد ومعدل الإنجاب الكلي، ما يسهم في زيادة استفادة المواطنين من ثمار المشروعات التنموية والخدمات العامة التي تنفذها الدولة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القضية السكانية ترتبط بمجموعة من المؤشرات المتكاملة، تشمل صحة الأم والطفل، وتمكين المرأة، والحد من التسرب من التعليم والزواج المبكر، مؤكداً أن تحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية يعد أساساً لتحسين مستوى المعيشة وبناء مجتمع أكثر استقراراً ورفاهية.
