نجحت الدولة المصرية في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بشكل كامل، لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، بعد أن بلغت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، وهو ما يمثل نقطة تحول فارقة في مسيرة القطاع ويفتح صفحة جديدة عنوانها الثقة والاستثمار والنمو وزيادة الإنتاج.
وتحقق ذلك بفضل الدعم والمتابعة المستمرة من فخامة الرئيس، والعمل التكاملي بين مختلف جهات الدولة، بما أسهم في تعزيز الثقة بمناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري، ودعم جهود التوسع في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وتسريع تنفيذ المشروعات الإنتاجية.
ويأتي هذا التطور نتيجة المتابعة المستمرة من القيادة السياسية والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويدعم خطط تنمية الحقول البترولية والغازية وتسريع تنفيذ المشروعات الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.
