الإسكان الاجتماعي يكشف آخر تطورات الإعلان الرابع عشر ويوسع الشراكة مع القطاع الخاص

الإسكان الاجتماعي



أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استمرار جهود الصندوق لاستكمال وتسليم الوحدات السكنية المتبقية ضمن الإعلان الرابع عشر، رغم التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعات خلال السنوات الماضية. 


كما كشف عن توجه الصندوق للتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وحدات جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل، بما يسهم في زيادة المعروض السكني وتوسيع قاعدة المستفيدين مع الحفاظ على مستويات الدعم المقررة للمواطنين.


من ناحية آخرى، قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي إن الصندوق يواصل العمل على الانتهاء من تسليم وحدات الإعلان الرابع عشر مؤكدة أن عددا كبيرا من المواطنين لم يتسلموا وحداتهم حتى الآن بسبب تداعيات جائحة كورونا والتحديات التي واجهت تنفيذ المشروعات خلال السنوات الماضية


وأضافت خلال تصريحات لها، أن الإعلان الرابع عشر كان يضم أكثر من 200 ألف مستفيد مشيرة إلى أن نحو 58 ألف مواطن لم يتسلموا وحداتهم حتى الآن بينما حصل ما بين 65 إلى 70 بالمئة من المستفيدين على وحداتهم أو تم التعاقد معهم بالفعل


وأوضحت عبد الحميد أن الصندوق منح المقاولين أكثر من مهلة إضافية خلال الفترة الماضية بسبب ظروف جائحة كورونا وتغير سعر الصرف وعدد من التحديات الأخرى مؤكدة أن العمل مستمر للانتهاء من الوحدات المتبقية خلال العام الجاري


وأكدت أن المهلة الحالية للمواطنين المتأخرين في استلام وحداتهم تعد الفرصة الأخيرة مشيرة إلى أن الصندوق يهدف إلى انتقال المواطنين للإقامة الدائمة والمنتظمة داخل الوحدات السكنية


وأشارت إلى أن المواطنين الذين وقعوا عقودهم مؤخرا سيحصلون على فترة مناسبة لترتيب أوضاعهم والانتقال إلى وحداتهم بينما يطبق القرار على من مضى على توقيع عقودهم فترة طويلة دون استلام الوحدات


وكشفت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي عن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وحدات سكنية جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل مؤكدة أن الهدف هو زيادة قاعدة المستفيدين والاستفادة من خبرات القطاع الخاص وقدراته على الابتكار مع استمرار حصول المواطنين على نفس مستويات الدعم المقدمة في المشروعات الحكومية


وأضافت أن الصندوق تلقى أكثر من 100 طلب من شركات تطوير عقاري للمشاركة في المبادرة الخاصة بطرح أراض بمساحة 380 فدانا مشيرة إلى وجود ضوابط فنية ومالية دقيقة لاختيار الشركات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتنفيذ مشروعات تلبي احتياجات الفئات المستهدفة