جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع كيرياكوس بيراكاكيس، وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوناني، على هامش مشاركته في منتدى الدبلوماسية الاقتصادية باليونان، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة.
مضاعفة التبادل التجاري والاستثماري بين القاهرة وأثينا
وقال أحمد كجوك إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر واليونان، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين، لافتًا إلى أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية في الأنشطة الخدمية بفضل ما تمتلكه من ثروة بشرية شابة، بما يعزز قدرتها على تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية وخلق المزيد من فرص العمل بمعدلات مرتفعة.
وأضاف أن تنوع القطاعات الاقتصادية المصرية وما تمتلكه من مقومات استثمارية يفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات اليونانية للتوسع في السوق المصرية، وإقامة مشروعات مشتركة تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص
وأوضح وزير المالية أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص، في ضوء الإصلاحات الهيكلية المؤثرة التي تنفذها الدولة، والتي تستهدف تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن السياسات المالية المصرية تستهدف مساندة نمو وتنافسية القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الصادرات السلعية والخدمية، في إطار من الاستقرار الاقتصادي، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
تسهيلات ضريبية وجمركية لتحفيز الاستثمارات
ولفت كجوك إلى أن وزارة المالية تعمل على تسهيل وتحسين مستوى الخدمات الضريبية والجمركية، من خلال تبني قدر أكبر من المرونة والتبسيط في الإجراءات، بما يجعل المنظومة الضريبية والجمركية أداة داعمة وجاذبة للاستثمار، ويسهم في تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
وأوضح أن مجتمع الأعمال تجاوب بشكل إيجابي مع مبادرة التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن التعاون والثقة المتبادلة أسهما في تحقيق إيرادات ضريبية أعلى دون فرض أعباء إضافية على الممولين، وهو ما يعكس أهمية تطوير الخدمات وتحسين بيئة التعامل مع المستثمرين ومجتمع الأعمال.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ المصرية فرص واعدة للشركات اليونانية
وأكد وزير المالية تطلع مصر إلى توسيع مساهمات الشركات اليونانية في القطاعات الاستراتيجية بالاقتصاد المصري، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات القومية والمناطق الاقتصادية الواعدة.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ المصرية أصبحت أكثر جذبًا للشركات اليونانية، في ضوء ما توفره من فرص استثمارية ومزايا تنافسية ومقومات تدعم إقامة المشروعات وتوسيع الأنشطة الإنتاجية واللوجستية، بما يعزز فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
تبادل الخبرات لتطوير السياسات المالية وتحقيق الأهداف التنموية
وفي ختام اللقاء، أشار وزير المالية إلى وجود اتفاق بين الجانبين المصري واليوناني على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والرؤى بشأن تطوير السياسات المالية، والاستفادة من التجارب المختلفة في إدارة الملفات الاقتصادية، بما يدعم تحقيق الأهداف التنموية للبلدين، ويسهم في توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر واليونان.
