شهد ملف قانون الإيجار القديم تطورًا جديدًا مع تحركات الحكومة لتيسير إجراءات حصول المستأجرين على وحدات سكنية بديلة، في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وسط اهتمام واسع من المواطنين بمعرفة موقف طلباتهم وفرص الحصول على سكن بديل قبل انتهاء الفترة المحددة للتقديم.
وفي خطوة تستهدف منح المواطنين فرصة إضافية لاستكمال إجراءاتهم، وافق مجلس الوزراء على مد فترة تلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة لمدة 3 أشهر، لتصبح المهلة الجديدة ممتدة حتى 12 يناير 2027، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا في 12 أكتوبر 2026.
ويأتي القرار في ظل الإقبال على التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، حيث كشفت بيانات وزارة الإسكان وصول أعداد المسجلين إلى نحو 180 ألف مواطن، فيما بلغ عدد الاستمارات المقدمة فعليًا نحو 108 آلاف استمارة، وهو ما يعكس أهمية استمرار إتاحة الفرصة أمام الراغبين في الاستفادة من منظومة السكن البديل.
ولم تقتصر تحركات الحكومة على مد المهلة الزمنية، بل امتدت إلى دراسة الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين، خاصة كبار السن الذين قد تمثل لهم الانتقالات إلى المدن الجديدة عبئًا إضافيًا، إذ يجري العمل على مراعاة توفير وحدات بديلة لهم داخل نطاق المحافظات التي يقيمون بها، بما يساعدهم على البقاء بالقرب من أسرهم ومصادر الخدمات التي اعتادوا عليها.
وفي السياق نفسه، تتواصل أعمال فحص الطلبات ومراجعة البيانات والمستندات المقدمة، للتأكد من انطباق شروط الاستحقاق على المتقدمين، بالتزامن مع حصر الوحدات السكنية المتاحة لدى الجهات الحكومية المختلفة، تمهيدًا للاستفادة منها في تنفيذ خطة السكن البديل.
وتشير البيانات الحكومية إلى توفير نحو 15 ألف وحدة سكنية ضمن البرنامج، في خطوة تستهدف التعامل مع أحد أكثر الملفات السكنية حساسية، مع مراعاة احتياجات المستأجرين والفئات الأولى بالرعاية.
وبين تمديد مهلة التقديم وفحص آلاف الطلبات، يظل التحدي الأهم أمام الحكومة هو سرعة حسم موقف المتقدمين وتوفير الوحدات المناسبة لهم، بما يضمن انتقال منظومة السكن البديل من مرحلة التسجيل والإجراءات إلى مرحلة التسليم الفعلي للمستحقين.
