وأوضح الوزير أن البرنامج يستهدف تطوير منظومة المساندة التصديرية، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويساعد المصدرين على مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن، والاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد الدولية.

الحكومة تخصص 48 مليار جنيه لتعزيز تنافسية الصادرات

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في المؤتمر الصحفي المشترك لوزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، لاستعراض تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الذي أعده صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، واعتمده مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم 5 نوفمبر 2026، تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026 بشأن تحديث منظومة المساندة التصديرية وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة خارجيًا.

وأكد كجوك أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمجالس التصديرية على تعظيم العائد الاقتصادي من برامج المساندة، موضحًا أن تحديد نسب الدعم وزيادتها يرتبط بحجم العوائد الاقتصادية المحققة.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف مساندة الشركات المصدرة في مواجهة التحديات العالمية، خاصة ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن واضطرابات سلاسل الإمداد، بما يساعدها على الحفاظ على قدرتها التنافسية ومواصلة التوسع في الأسواق الدولية.

28 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال العام المالي الماضي

واستعرض وزير المالية حجم المساندة التي قدمتها الدولة للقطاع التصديري، موضحًا أن دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي وصل إلى 55%.

وأضاف أنه تم صرف 12.6 مليار جنيه نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي، وذلك ضمن الدفعتين الأولى والثانية من مستحقات المصدرين المتأخرة، في إطار جهود الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لدعم النشاط التصديري.

زيادة مساندة الشحن البحري والبري إلى 50%

ومن جانبه، استعرض حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات وهيئة تنمية الصادرات، التفاصيل التنفيذية للبرنامج الجديد، موضحًا أن التعديلات التي شهدها محور الشحن تستهدف تقليل تكلفة وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وتوسيع نطاق الدول والمناطق المستفيدة من المساندة.

وأشار إلى رفع نسبة مساندة الشحن البحري والبري من 25% إلى 50%، لتشمل أسواق أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا، على أن يتم احتساب المساندة وفقًا لقيمة الفاتورة الإلكترونية بدلًا من الأسعار الاسترشادية.

كما يتضمن البرنامج تقديم مساندة للشحن بنظام المركب السريع (RoRo) بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، بدلًا من المبالغ الثابتة التي كانت تتراوح بين 500 و2000 يورو للشاحنة.

500 مليون جنيه لمساندة الشحن الجوي للحاصلات الزراعية

وفيما يتعلق بالصادرات الزراعية، أوضح النواوي أن البرنامج يتضمن تقديم مساندة للشحن الجوي بنسبة 25% للصادرات المتجهة إلى أوروبا، وترتفع إلى 50% للشحن إلى إنجلترا.

ولفت إلى زيادة المخصص المالي لمساندة الشحن الجوي للحاصلات الزراعية إلى 500 مليون جنيه، مقارنة بنحو 350 مليون جنيه في البرنامج السابق، بما يوفر دعمًا إضافيًا للشركات العاملة في هذا القطاع ويساعدها على الوصول إلى الأسواق المستهدفة.

دعم جديد للنقل الداخلي والتأمين على الشحنات المصدرة

وتضمن البرنامج استحداث مساندة للنقل الداخلي من المصانع إلى الموانئ، بنسبة 25% من التكلفة الفعلية، وبحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنويًا، بهدف تخفيف الأعباء اللوجستية التي تتحملها الشركات قبل وصول منتجاتها إلى الموانئ.

كما استحدث البرنامج مساندة للتأمين على الشحنات المصدرة بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين، بما يساعد الشركات على تقليل تكاليف تأمين صادراتها وتعزيز قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بحركة التجارة الدولية.

مساندة المعارض الدولية وبعثات المشترين والتدريب

وعلى مستوى الخدمات التصديرية، أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أن البرنامج الجديد يواصل تقديم الدعم للمشاركة في المعارض الدولية وبعثات المشترين والبعثات التجارية، بنسب تتراوح بين 40% و60% وفقًا لحجم الشركة.

كما يشمل دعم برامج التدريب ورفع القدرات بنسبة تتراوح بين 50% و75% من تكلفة البرامج التدريبية، وفقًا لجهة التدريب، بما يستهدف تطوير مهارات العاملين بالشركات المصدرة ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في القطاع.

إعادة تقييم برنامج رد الأعباء التصديرية بنهاية 2027

وأشار النواوي إلى أنه من المقرر إعادة تقييم منظومة المساندة التصديرية بنهاية السنة المالية 2026/2027، للوقوف على مدى فاعلية الإجراءات الجديدة، وقياس نتائجها الاقتصادية، وتحديد فرص تطويرها خلال المرحلة المقبلة.

ويستهدف البرنامج من خلال محاوره المختلفة تخفيف الأعباء التي تتحملها الشركات المصدرة، وتوسيع نطاق استفادتها من الدعم الحكومي، بما يعزز انتشار المنتجات المصرية في الأسواق العالمية ويدعم مستهدفات تنمية الصادرات.