كتبت شيماء حمدالله
خرج آلاف البرتغاليين إلى الشوارع في العاصمة لشبونة ونحو 30 مدينة أخرى، احتجاجًا على تفاقم أزمة السكن وارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات، بالتزامن مع تراجع القدرة الشرائية وضعف الأجور. وطالب المتظاهرون بخفض الإيجارات وتحسين الأجور، وسط تصاعد الغضب من صعوبة الحصول على مسكن بأسعار مناسبة، وتحول الاستقلال المعيشي إلى تحدٍ يواجه شرائح واسعة من المجتمع.
وجاءت الاحتجاجات بعد إقرار البرلمان البرتغالي مشروع قانون قدمته الحكومة اليمينية، يستهدف تبسيط وتسريع إجراءات طرد المستأجرين، ما أثار مخاوف بشأن حقوق المستأجرين في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف السكن.
احتجاجات البرتغال تمتد إلى 30 مدينة
شهدت لشبونة ومدن برتغالية أخرى مظاهرات حاشدة، رفع خلالها المشاركون شعارات تطالب بخفض الإيجارات وزيادة الأجور، في محاولة للضغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات تحد من أزمة الإسكان.
وامتدت التحركات الاحتجاجية خلال الأسابيع الماضية، إذ نصب بعض النشطاء خيامًا في الساحات المركزية بالعاصمة لشبونة ومدينة بورتو، أكبر مدينتين في البلاد.
وشهدت بعض الاحتجاجات تدخل قوات مكافحة الشغب، التي استعانت بالكلاب البوليسية لتفريق المتظاهرين، وهو ما أثار اتهامات باستخدام أساليب قاسية في التعامل مع المحتجين.
وقال ديفيد بيترز، البالغ من العمر 23 عامًا، ويعمل بدوام جزئي ولا يزال يقيم مع والديه، إن أزمة السكن تمثل العقبة الرئيسية أمام استقلاله والانتقال إلى حياة منفصلة، موضحًا أن هذا السبب دفعه للمشاركة في المظاهرات.
من جانبها، قالت مايتي تشافيز، وهي أوروغوايانية تقيم في لشبونة منذ 17 عامًا، إن انخفاض الدخول مقابل الارتفاع الكبير في الإيجارات يعمّق التفاوت الاجتماعي في البرتغال.
ارتفاع أسعار المنازل والإيجارات يفاقم الأزمة
تكشف البيانات الأوروبية عن حجم الضغوط التي يواجهها سوق العقارات البرتغالي، إذ سجلت البلاد أكبر زيادة في الاتحاد الأوروبي في نسبة أسعار المنازل إلى الدخل خلال الفترة بين عامي 2015 و2025، بارتفاع بلغ 61%، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات»، بينما جاءت هولندا في المرتبة التالية بزيادة 34%.
ولم تقتصر الأزمة على أسعار شراء العقارات، بل امتدت إلى سوق الإيجارات، التي ارتفعت تكلفتها بنسبة 68% منذ عام 2020، بحسب البيانات الحكومية.
وأفاد المعهد الوطني للإحصاء في البرتغال بأن أسعار المساكن زادت بنحو 20% بين الربع الأول من عام 2025 والربع الأول من عام 2026، ما يعكس استمرار الضغوط على الراغبين في شراء المنازل، مع غياب مؤشرات واضحة على تباطؤ الارتفاع.
المستثمرون الأجانب والسياحة وراء ارتفاع تكاليف السكن
ساهم تدفق المشترين الأجانب وصناديق الاستثمار في زيادة الضغوط على سوق العقارات البرتغالي، مع توجههم إلى شراء وحدات سكنية في مناطق مختلفة من البلاد.
كما عزز المناخ المعتدل والسواحل الطويلة جاذبية البرتغال أمام الرحالة الرقميين والعاملين عن بُعد والمتقاعدين، ما زاد الطلب على العقارات السكنية.
وتزامنت هذه التطورات مع طفرة سياحية كبيرة، دفعت ملاكًا إلى تحويل العديد من الشقق في مراكز المدن إلى وحدات للإيجار قصير الأجل، الأمر الذي ساهم في تقليص المعروض من المساكن المتاحة للإيجار طويل الأجل وزيادة المنافسة عليها.
قانون طرد المستأجرين يزيد التوتر بين الحكومة والشارع
تزامنت المظاهرات الأخيرة مع إقرار البرلمان البرتغالي مشروع قانون اقترحته الحكومة اليمينية، يتضمن إجراءات تهدف إلى تبسيط وتسريع عمليات طرد المستأجرين.
وأثار المشروع اعتراضات في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع الإيجارات وضعف الأجور وتزايد صعوبة الحصول على مساكن مناسبة، لتتحول أزمة السكن إلى أحد أبرز ملفات الخلاف والنقاش العام في البرتغال.
