كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل التعاقد المبرم مع الجانب المجري لتوريد عربات الركاب للسكك الحديدية، موضحًا أن إجمالي الكميات المتعاقد عليها بلغ 1350 عربة، بعد إضافة 50 عربة إلى التعاقد الأصلي الذي كان يشمل 1300 عربة.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الوزارة قررت الحصول على العربات التي يستطيع الجانب المجري تجميعها، في ظل تعثر استكمال توريد باقي الكميات، على أن يتم تصنيع العربات المتبقية داخل المصانع المصرية بدلًا من انتظار استكمال التوريد من الخارج.
وأشار كامل الوزير إلى أن هذا التوجه لا يقتصر على توفير بديل لاستكمال التعاقد، لكنه يحمل مكاسب اقتصادية مهمة، حيث يوفر نحو 250 مليون دولار من قيمة القرض، بينما يتم تدبير تكلفة تصنيع باقي العربات بالجنيه المصري.
ويعكس القرار توجه وزارة النقل نحو توسيع الاعتماد على الصناعة المحلية في تنفيذ مشروعات السكك الحديدية، خاصة أن تصنيع العربات داخل مصر يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، فضلًا عن دعم المصانع الوطنية وزيادة مشاركتها في المشروعات القومية.
ويأتي ملف عربات الركاب ضمن خطة أوسع لتحديث أسطول السكك الحديدية، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، من خلال تطوير العربات والجرارات وتحسين مستوى التشغيل، بما يواكب احتياجات حركة نقل الركاب على مختلف خطوط الشبكة.
وتراهن وزارة النقل على التصنيع المحلي باعتباره أحد المسارات المهمة لاستدامة تطوير القطاع، وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، مع الاستفادة من القدرات الصناعية المصرية في تنفيذ التعاقدات وتوفير احتياجات المرافق الحيوية للدولة.
