عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءً موسعًا مع العاملين بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بمقر الهيئة، بحضور المهندس عمرو إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الإدارة المركزية للبحوث الجيولوجية والمعلومات بالوزارة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وعدد من قيادات الوزارة.
وتناول اللقاء استعراض ما تحقق من خطوات في مسيرة تطوير قطاع التعدين، ومناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لإحداث نقلة نوعية في أداء الهيئة، وتعزيز دورها الاقتصادي، وتهيئة مناخ استثماري جاذب يدعم زيادة النشاط التعديني وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصنيع.
تطوير العنصر البشري والارتقاء بأوضاع العاملين
وفي مستهل اللقاء، أشاد وزير البترول بجهود العاملين وكوادر الهيئة، مؤكدًا أن ما يشهده قطاع التعدين من خطوات تطوير يمثل نتاج عمل متواصل من أبنائه، مشددًا على أن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية للقطاع والركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفاته خلال المرحلة المقبلة.
ووجه الوزير الشكر والتقدير للجيولوجي ياسر رمضان، مثمنًا ما قدمه من جهود وإسهامات خلال فترة توليه رئاسة الهيئة، وما شهدته تلك الفترة من خطوات على صعيد التطوير التنظيمي والتشريعي للقطاع، مؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق واستكمال مسيرة التطوير بقيادة المهندس عمرو إسماعيل الشرقاوي.
وأوضح بدوي أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على إحداث تحول جوهري في دور الهيئة، لتصبح كيانًا اقتصاديًا أكثر قدرة على إدارة وتنمية الثروات التعدينية وتعظيم عوائدها، بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في هذا المجال، وذلك عقب صدور قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، وتحديث منظومة العمل بما يدعم جذب الاستثمارات ورفع كفاءة استغلال الموارد.
رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%
وأكد وزير البترول أن تطوير قطاع التعدين لا يقتصر على تهيئة الفرص الاستثمارية وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف، وإنما يمتد إلى بناء منظومة متكاملة تستهدف تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الثروات التعدينية، والتوسع في إقامة الصناعات التحويلية وزيادة الإنتاج المحلي.
وكشف الوزير عن استهداف الوزارة رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، مقارنة بأقل من 1% حاليًا، بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني ويدعم تنويع مصادر الدخل.
وقف تصدير الفوسفات الخام لتعظيم القيمة المضافة
وفي إطار توجه الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، أشار الوزير إلى أن قرار وقف تصدير الفوسفات الخام يأتي ضمن استراتيجية تستهدف عدم الاكتفاء بتصدير الخامات في صورتها الأولية، والعمل على التوسع في إقامة الصناعات التحويلية وإنتاج منتجات نهائية وشبه نهائية ذات قيمة اقتصادية أعلى.
وأوضح أن هذا التوجه من شأنه تحقيق عوائد اقتصادية أكبر للاقتصاد المصري، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والإنتاج، فضلًا عن تعزيز القدرات الاقتصادية للهيئة والشركات التابعة لها.
إقبال المستثمرين يعكس تنامي الثقة في فرص التعدين بمصر
وأضاف المهندس كريم بدوي أن الإقبال الكبير من المستثمرين على فرص البحث عن الخامات التعدينية بنظام المناطق المفتوحة يعكس تنامي الثقة في فرص الاستثمار التعديني بمصر، ويؤكد أهمية الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير منظومة الاستثمار وتيسير إتاحة الفرص أمام الشركات المحلية والعالمية.
كما أكد أن انعقاد منتدى مصر للتعدين في دورته الأخيرة، برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عكس الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لتطوير هذا القطاع، ووجه رسالة مهمة إلى مجتمع الاستثمار العالمي بشأن ما تمتلكه مصر من فرص وإمكانات واعدة، وجدية الدولة في تطوير القطاع وتحسين مناخ الاستثمار.
تحديث اللوائح الداخلية وتحسين أوضاع العاملين بالهيئة
وفي رسالة مباشرة إلى العاملين، أكد وزير البترول أن تطوير العنصر البشري والارتقاء بالأوضاع الوظيفية وتحسين بيئة العمل تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، باعتبار أن نجاح التحول المؤسسي للهيئة يرتبط بتمكين العاملين بها وتوفير المقومات اللازمة لمساعدتهم على أداء مهامهم بكفاءة.
وأوضح أنه جارٍ العمل على استكمال تحديث اللوائح الداخلية للهيئة، بما يتناسب مع طبيعة دورها الاقتصادي الجديد والتحولات التي تشهدها، وبما يسهم في تحسين أوضاع العاملين، والارتقاء بمستويات الأداء والكفاءة، وتوفير بيئة عمل أكثر تحفيزًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
وشدد الوزير على أن جهود التطوير تستهدف بناء مؤسسة قوية تمتلك القدرات البشرية والمهنية اللازمة لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، وتعزيز قدرتها على إدارة وتنمية الثروات التعدينية وتحقيق مستهدفات القطاع.
إشادة بجهود القوات المسلحة في مواجهة التعدين العشوائي
وفي السياق ذاته، أشاد المهندس كريم بدوي بالدور الوطني للقوات المسلحة وجهودها في التصدي لعمليات التعدين العشوائي والمخالف للقانون بجنوب مصر، وحماية ثروات الدولة ومقدراتها من الاستغلال غير المشروع.
وأكد أهمية استمرار الجهود الرامية إلى حماية الموارد التعدينية، وضمان استغلالها وفق الأطر القانونية، بما يحافظ على حقوق الدولة ويعزز العائد الاقتصادي من الثروات الطبيعية.
