لم تنتهِ أزمة إقالة حسام حسن من تدريب منتخب مصر عند إعلان اتحاد الكرة رحيله وتعيين علي ماهر بدلًا منه، إذ انتقلت تداعيات القرار إلى مجلس النواب، بعدما تقدم النائب محمد طلبة بطلب إحاطة طالب فيه بمراجعة ملابسات الإقالة والكشف عن الالتزامات المالية التي قد يتحملها الاتحاد بعد إنهاء التعاقد مع الجهاز الفني السابق.
وطالب عضو مجلس النواب بتوضيح الأسباب التي دفعت اتحاد الكرة للاستغناء عن حسام حسن وجهازه المعاون في هذا التوقيت، والكشف عن المعايير الفنية والإدارية التي استند إليها مجلس الإدارة قبل اتخاذ القرار، خاصة أن الاتحاد سبق أن أعلن تجديد التعاقد مع الجهاز الفني حتى عام 2030.
وأثار طلب الإحاطة تساؤلات بشأن مصير العقود المبرمة مع المدير الفني السابق وأعضاء جهازه المعاون، وما إذا كان قرار الإقالة سيترتب عليه سداد مستحقات مالية أو شرط جزائي، إلى جانب تحديد المسؤولين عن قرارات التعاقد والتجديد ثم إنهاء العلاقة التعاقدية.
ولفت النائب إلى أهمية توضيح الموقف الفني للجهاز السابق، في ضوء ما حققه المنتخب الوطني خلال فترة قيادته، ومن بينها التأهل إلى دور الـ16 بكأس العالم، للمرة الأولى في تاريخ مشاركات مصر بالبطولة، مطالبًا بالكشف عن المبررات التي جعلت اتحاد الكرة يتجه إلى تغيير القيادة الفنية.
ولم يتوقف التحرك البرلماني عند حدود المطالبة بتفسير قرار الإقالة، إذ شدد طلب الإحاطة على ضرورة مراجعة آليات إدارة اتحاد الكرة، ومدى الالتزام بقواعد الحوكمة والشفافية، مع توضيح حجم الأعباء المالية الناتجة عن القرارات الأخيرة، وعدم تحميل موارد الاتحاد تكاليف يمكن تجنبها.
كما طالب محمد طلبة بوضع استراتيجية واضحة للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، تتضمن خطة طويلة الأمد لتطوير المنتخبات الوطنية، وتحقيق الاستقرار الفني والإداري، بدلًا من تكرار تغيير الأجهزة الفنية دون وضوح الرؤية بشأن المرحلة التالية.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن مساء السبت توجيه الشكر إلى حسام حسن وجهازه الفني والإداري، وإسناد مهمة تدريب المنتخب إلى علي ماهر، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا.
وبرر الاتحاد قراره بما وصفه بتداعيات الأحداث التي شهدتها الفترة الماضية وتأثيرها على الصورة الإيجابية للمنتخب، مؤكدًا أن مصلحة المنتخب الوطني واستقراره تأتي في مقدمة أولوياته، كما كلف علي ماهر بتقديم تصوره لتشكيل الجهاز الفني المعاون.
وبذلك، أصبح قرار إقالة حسام حسن محل تساؤلات برلمانية تتعلق بأسباب الرحيل وتكلفته المالية، في انتظار توضيحات اتحاد الكرة بشأن العقود والمستحقات والمسؤولية عن اتخاذ القرار.
