ثمن النائب السيد القصير، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الخاص بإجراءات تسجيل الأراضي بنطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان، مؤكدًا أن القرار يعكس اهتمام الدولة بمصالح المواطنين وحرصها على عدم الإضرار بحقوقهم القانونية.
وقال القصير إن الاستجابة الرئاسية تعكس مبدأ «المواطن أولًا»، وتؤكد أن الدولة تتابع عن قرب الملفات التي تمس حياة المواطنين، وتعمل على مراجعة الإجراءات التي قد تترتب عليها أعباء أو مشكلات تؤثر على استقرار أوضاعهم.
وأضاف أن القرار يتسق مع الرؤى والتوصيات التي طرحها منتدى مصر 2026، والتي شددت على أن نجاح خطط التنمية لا يرتبط فقط بالمشروعات الكبرى ومؤشرات الأداء الاقتصادي، بل يمتد إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتيسير حصولهم على حقوقهم، والتعامل مع مشكلاتهم بصورة عملية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن أهمية المنتديات والحوار المجتمعي تظهر عندما تتحول المناقشات إلى قرارات حقيقية تنعكس آثارها على حياة الناس، لافتًا إلى أن الاستجابة لمطالب المواطنين تمثل جزءًا أساسيًا من بناء الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة.
وشدد القصير على ضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، مع العمل على تخفيف الأعباء عنهم، مؤكدًا أن حماية الحقوق وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة من الركائز المهمة لبناء الجمهورية الجديدة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد أن قوة الدولة لا تتوقف عند ما تحققه من إنجازات ومشروعات، وإنما تظهر أيضًا في قدرتها على الاستماع إلى المواطنين والاستجابة لمطالبهم وصون حقوقهم، مشيرًا إلى أن وضع المواطن في مقدمة الأولويات هو المعيار الحقيقي لنجاح السياسات والقرارات.
