أثارت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب الوفد، عددًا من الإشكاليات المتعلقة بتطبيق قانون رقم 73 لسنة 2021، المعروف بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، مطالبة بمراجعة بعض مواده لضمان حقوق العاملين وتحقيق التوازن بين مكافحة المخدرات والحفاظ على مستقبل الموظف.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمراجعة الأثر التشريعي للقانون ومناقشة نتائج تطبيقه، حيث أكدت وجود تفاوت في المعاملة القانونية بين العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص.
وأوضحت أن القانون يرتب الفصل على الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات، بينما يتضمن قانون العمل إجراءات مختلفة للتعامل مع العاملين بالقطاع الخاص، من بينها اللجوء إلى المحكمة العمالية، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى تكافؤ الضمانات القانونية للعاملين في القطاعين، رغم تشابه الواقعة.
نشوى الشريف: الفصل ليس الحل الأول
وطالبت النائبة بعدم اللجوء إلى الفصل الفوري من العمل، وضرورة منح الموظف حق التظلم وإعادة الفحص، إلى جانب إتاحة فرصة للعلاج والتعافي لمدة ثلاثة أشهر حال ثبوت التعاطي، مع تحمله تكاليف العلاج وإيقاف صرف أجره خلال تلك الفترة وفق ضوابط محددة.
وأكدت أن التعامل مع تعاطي المخدرات يجب ألا يتوقف عند توقيع العقوبة وإنهاء الخدمة، بل ينبغي أن يتضمن مسارًا للعلاج وإعادة التأهيل، بما يتيح للعامل فرصة لتجاوز الأزمة بدلًا من إنهاء مستقبله الوظيفي والاجتماعي.
كما طالبت بإعداد قائمة طبية معتمدة بالأدوية التي قد تؤثر على نتائج تحليل المخدرات، وتؤدي إلى ظهور نتيجة إيجابية رغم عدم تعاطي الموظف لأي مواد مخدرة، مع ضرورة وجود إجراءات للتحقق من أسباب النتيجة قبل اتخاذ قرارات مصيرية بحق العامل.
تسريب نتائج التحاليل يهدد أسر الموظفين
وحذرت نشوى الشريف من خطورة تسريب بيانات التحاليل أو تداول نتائجها، مشيرة إلى أن الأضرار لا تتوقف عند الموظف، وإنما قد تمتد إلى أسرته وأبنائه، الذين قد يتعرضون للتنمر أو الوصم الاجتماعي بسبب معلومات تمس سمعة والدهم.
وشددت على ضرورة وضع ضمانات قانونية صارمة لحماية سرية البيانات، وتحديد المسؤولية عن أي إفشاء للمعلومات أو تسريبها، مؤكدة أن الخصوصية حق أساسي لا يجوز التفريط فيه.
واختتمت النائبة مداخلتها بالتأكيد على أن مراجعة قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات تستهدف الوصول إلى تشريع أكثر عدالة، يواجه التعاطي ويحمي المجتمع، دون إهدار حقوق العاملين أو التمييز بينهم، مع الجمع بين الردع والعلاج وصون كرامة الموظف وأسرته.
