استعرض مجلس الوزراء تقريراً شاملاً صادر عن اللجنة المشكلة برئاسة وزير العدل لدراسة الإجراءات التنظيمية والتشريعية والتقنية المطلوبة لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على ترابط المجتمع وقيم الأسرة المصرية.
وتضمن التقرير توصيات بتفعيل دور المؤسسات الدينية والأوقاف والأزهر والكنيسة، وإدراج مناهج توعوية بوزارة التربية والتعليم والجامعات والشباب والثقافة والإعلام لمكافحة المحتوى الضار. تقنياً، تقرر تحويل "وحدة المحتوى" بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى مركز وطني متكامل للرصد الآلي، وإنشاء غرفة عمليات متخصصة لتقييم المخالفات وتطبيق إجراءات متدرجة تبدأ بالإنذار ثم الحجب والتعطيل والإحالة للقضاء. كما تجري خطوات لتعديل قانون العقوبات لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة وإعداد قانون تنظيم السلامة الرقمية.
