فتح النائب عبدالرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، ملف استبعاد عدد من المتقدمين في مسابقة الـ30 ألف معلم، الدفعة الخامسة، بعد تقدمِه بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن شكاوى من عدم إدراج أسماء متقدمين ضمن كشوف القبول النهائي، رغم اجتيازهم مراحل الاختبارات العلمية والتربوية والإجراءات المطلوبة.

وسلط السؤال البرلماني الضوء على شكاوى عدد من المتقدمين الذين أكدوا اجتيازهم الاختبارات الإلكترونية والتربوية والنفسية، إلى جانب الكشف الطبي الشامل الذي أثبت، بحسب ما ورد في الشكاوى، عدم وجود أمراض تعوقهم عن أداء مهام الوظيفة، قبل أن يفاجأوا باستبعادهم بسبب اختبارات اللياقة البدنية والكشف الرياضي والوزن.

المعلم يتعين بكفاءته ولا بقدرته على لعب الرياضة

وأكد النائب أن هذه الشكاوى تثير تساؤلات بشأن المعايير المعتمدة لاختيار المعلمين، ومدى ارتباط الاختبارات البدنية بطبيعة العمل داخل الفصول الدراسية، مشيرًا إلى أن الوظيفة التعليمية تعتمد بالأساس على الكفاءة العلمية والقدرات التربوية والقدرة على توصيل المعلومات للطلاب.

وأوضح أن استبعاد متقدمين اجتازوا مراحل متعددة من الاختبارات يطرح تساؤلات حول أسباب عدم استكمال إجراءات تعيينهم، خاصة في ظل الحاجة إلى سد العجز في المعلمين داخل المدارس، وما يترتب على ذلك من ضرورة الاستفادة من الكوادر المؤهلة وفقًا للشروط والقواعد المنظمة للمسابقة.

أسئلة للحكومة عن أسباب الاستبعاد

ووجه بشاري تساؤلات إلى الحكومة بشأن الأسس القانونية والفنية التي استندت إليها اختبارات اللياقة البدنية والوزن، ومدى وضوح هذه الشروط أمام المتقدمين منذ بداية المسابقة، إلى جانب أسباب إخضاعهم لاختبارات إضافية، ومدى توافقها مع طبيعة الوظيفة التعليمية ومتطلباتها.

كما طالب بتوضيح مصير المتقدمين المستبعدين، وما إذا كانت هناك إمكانية لإعادة النظر في حالاتهم، خاصة الذين اجتازوا الاختبارات الأخرى واستوفوا المتطلبات المعلنة، بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص والاستفادة من الكفاءات التعليمية المتاحة.

مطالب بمراجعة قرارات الاستبعاد

ودعا عضو مجلس النواب الحكومة ووزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى توضيح حقيقة الشكاوى المقدمة، ومراجعة معايير القبول والاستبعاد، وإعادة فحص الحالات المتضررة، مع بيان الأسباب التي أدت إلى عدم إدراج أسمائها ضمن قوائم المقبولين نهائيًا.

وشدد السؤال البرلماني على أهمية تحقيق التوازن بين الضوابط المنظمة للتعيين ومتطلبات العمل الفعلية داخل المدارس، وضمان تطبيق المعايير المعلنة بصورة واضحة، حتى لا تضيع فرص المتقدمين الذين اجتازوا مراحل الاختيار المختلفة دون معرفة الأسباب التفصيلية لاستبعادهم.