طالب النائب إيهاب وهبة الحكومة بتحديد الأسباب الفعلية وراء الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع، والكشف عن المسؤولين عن موجات الغلاء، متسائلًا عن مدى وجود دراسات حكومية دقيقة تحدد تكاليف الإنتاج وهوامش الأرباح، وتكشف الممارسات الاحتكارية داخل الأسواق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة تتعلق بملف الأمن الغذائي، حيث شدد النائب على أهمية التعامل مع أسباب ارتفاع الأسعار بصورة مباشرة، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتناول وهبة ضرورة مراجعة التكلفة الحقيقية لإنتاج السلع، وتحديد نسب الأرباح بصورة واضحة، مع رصد أي زيادات غير مبررة أو ممارسات احتكارية قد تؤثر على الأسعار وتحد من المنافسة داخل الأسواق.
وفي سياق متصل، أشاد النائب بالإجراءات التي اتخذتها الدولة للحفاظ على الأمن الغذائي وتوفير السلع التموينية، مشيرًا إلى أنه سبق أن قدم دراسة عن الأمن الغذائي في مصر خلال دور الانعقاد الماضي، تناولت الإجراءات التي ساعدت على تجنب أزمة غذائية خطيرة.
ورغم الإشادة بهذه الجهود، أكد وهبة ضرورة أن تنعكس نتائج زيادة الإنتاج وتوفير السلع على حياة المواطنين، خاصة فيما يتعلق باستقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، في ظل استمرار الضغوط المعيشية.
كما أثار النائب تساؤلات حول مدى حاجة الحكومة إلى تعديلات تشريعية جديدة تساعدها على مواجهة ارتفاع الأسعار والتصدي للاحتكار، بما يمنح الجهات المعنية أدوات أكثر فاعلية لضبط الأسواق والتعامل مع المخالفات.
وتأتي هذه المطالب في إطار مناقشات مجلس الشيوخ لملف الأمن الغذائي، الذي يرتبط بتوفير السلع الأساسية واستقرار الأسواق، إلى جانب البحث عن آليات تضمن وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وتحقيق استفادة ملموسة من جهود الدولة في دعم الإنتاج وتعزيز منظومة الغذاء.
