جلسات سرية تحت القبة.. مجلس النواب يواصل مناقشة تفويض السيسي لدعم السعودية وإرسال قوات للخارج

مجلس النواب

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسات سرية يومي الأحد والإثنين الماضيين، لمناقشة طلب تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية، في أعقاب الاعتداءات الأخيرة التي تعرضت لها المملكة.

وجاءت الجلسات بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية لعقد جلسة طارئة، لمناقشة الموقف المصري من التطورات الأخيرة، والاستماع إلى آراء النواب بشأن التفويض المطلوب لدعم السعودية، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وتحديات أمنية.

ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة طلب التفويض والاستماع إلى مداخلات الأعضاء، لبحث رؤيتهم بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمساندة المملكة، بما في ذلك مسألة إرسال قوات من القوات المسلحة إلى خارج البلاد، وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية المنظمة لهذا الأمر.

ماذا يقول الدستور عن إرسال القوات المسلحة للخارج؟

وتنظم المادة 152 من الدستور المصري إجراءات إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، إذ تشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

كما تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن الموافقة على إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج البلاد تكون بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء، خلال جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

ويضم مجلس الدفاع الوطني، وفقًا للمادة 202 من الدستور، رئيس الجمهورية رئيسًا للمجلس، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، إلى جانب وزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من القيادات العسكرية المعنية.

ويختص المجلس بالنظر في الشؤون المتعلقة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد استعداد مصر لاتخاذ ما تطلبه المملكة العربية السعودية من إجراءات للدفاع عن أمنها وسيادتها، في إطار الموقف المصري الداعم للمملكة، كما دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة التفويض المتعلق بدعم السعودية.

وتأتي هذه المناقشات في وقت تتابع فيه الأوساط السياسية تطورات الموقف، وسط اهتمام بمعرفة ما ستسفر عنه مداولات المجلس، والإجراءات التي ستُتخذ في ضوء القواعد الدستورية المنظمة لاستخدام القوات المسلحة خارج حدود الدولة.