أعلنت نقابة المحامين موقفها الرسمي بالترحيب والموافقة على مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب لتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال خطاب رسمي وجهه الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إلى المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب.
أسباب ومبررات موافقة نقابة المحامين:
الاستجابة لنبض الشارع القانوني: أكدت النقابة أن طرح التعديلات التشريعية يمثل انعكاساً صادقاً للرؤى والملاحظات التي أثارها الوسط القانوني حول متطلبات التطبيق العملي.
استكمال الضمانات الإجرائية: مراجعة التشريع واستباق نفاذه لمعالجة أي إيضاحات أو ترتيبات تضمن سلامة الإجراءات واتساقها.
نهج تشريعي رصين: التعديل يستهدف إحكام البنيان التشريعي وضمان تحقيق الغايات المستهدفة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد قبل دخوله التنفيذ الفعلي.
بطاقة تعريف مشروع التعديل التشريعي:
| المعيار / البند | التفاصيل |
| التشريع الأصلي | القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية. |
| مُقدِم مشروع التعديل | النائب هشام الحصري (وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب). |
| اللجنة المختصة بالمجلس | لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. |
| جهة الاستطلاع والرأي | الأمانة العامة لمجلس النواب (المستشار أحمد مناع). |
| موقف النقابة النهائي | الموافقة والمؤازرة الشاملة لمشروع التعديل. |
