أرسلت نقابة المحامين موقفها الرسمي إلى مجلس النواب بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بعد طلب الأمانة العامة للمجلس استطلاع رأي النقابة في التعديلات المطروحة قبل استكمال مناقشتها برلمانيًا.
وجاء موقف النقابة في خطاب وجهه الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إلى المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، ردًا على طلب المجلس إبداء الرأي في مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، والمحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأعلنت النقابة موافقتها على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أن التعديلات تستهدف استكمال المتطلبات اللازمة قبل بدء العمل بالقانون الجديد.
وأوضحت النقابة أن طرح التعديلات في هذا التوقيت يأتي في ضوء ما أثير من ملاحظات ورؤى داخل الوسط القانوني بشأن التطبيق العملي للقانون، إلى جانب الحاجة لاستكمال بعض الضمانات والترتيبات التشريعية قبل دخوله حيز التنفيذ.
وأكدت أن مراجعة النصوص واستكمال ما قد تكشف عنه المناقشات القانونية والممارسة العملية من احتياجات تشريعية من شأنه تحقيق قدر أكبر من الاتساق والوضوح في الإجراءات، بما يتوافق مع الغاية من إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وشددت النقابة على أن موافقتها على مشروع التعديل تأتي تقديرًا لما يتضمنه من معالجة تستهدف استكمال البنيان التشريعي المطلوب لبدء تطبيق القانون، وتعزيز استقرار الإجراءات وسلامة تنفيذها.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تحركات مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وسط استعدادات المجلس للتعامل مع مشروع القانون واستكمال الإجراءات التشريعية المتعلقة به.
