كشف رامي يوسف، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن وجود تنسيق وعمل متواصل على مدار الساعة بين المصلحة والشركة المسؤولة عن تنفيذ التطبيق الإلكتروني الجديد، بهدف المعالجة الفورية لكافة الأعطال والمشكلات الفنية التي ظهرت بالتزامن مع بدء التشغيل الفعلي والاستخدام الميداني من قبل المواطنين.
وأوضح رئيس المصلحة أن الإدارة تقوم بحصر شامل ودقيق لكل العقبات والأعطال التي واجهت الممولين، لإعداد تقرير وافٍ يُرفع مباشرة إلى وزير المالية تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة والتيسير على المواطنين.
أسباب الأعطال الفنية وضغط الاستخدام على الخوادم
وأشار رامي يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، إلى أن فرق العمل التقنية تتواجد طوال 24 ساعة للتعامل المباشر مع الأعطال، مؤكداً أن الممولين يتعامل معهم النظام باعتبارهم عملاء للمصلحة، ومن ثم يجب أن ترتقي جودة الخدمة الرقمية إلى المستوى المطلوب الذي يحقق رضاهم.
وأضاف يوسف أن الأعطال الفنية الشائعة التي رصدها المستخدمون، وفي مقدمتها عدم توفر المنظومة أو توقف الخادم «السيرفر» عن العمل في بعض الفترات، تعود بشكل أساسي إلى حجم الضغط الكبير والأعداد الضخمة التي حاولت استخدام المنظومة في نفس التوقيت، خصوصاً مع اقتراب موعد انتهاء المهلة الرسمية المحددة لتسليم الإقرارات.
ولفت إلى أن التطبيق المنشأ لم يخضع سابقاً لتجارب ضغط واستخدام بهذا الحجم الكثيف من المتعاملين، وهو ما تسبب في ظهور مشكلات استيعابية وسعة الخوادم، مشدداً على أن المصلحة تبذل قصارى جهدها لإنهاء هذه الأزمات التقنية في أسرع وقت ممكن.
تقارير لوزير المالية وحفظ حقوق الممولين
وشدد رئيس مصلحة الضرائب العقارية على أن كافة التقارير الشاملة للأعطال والتعثرات التقنية جرى رفعها بوضوح لوزير المالية، بغرض إصدار قرار يضمن تعويض الممولين عن الأوقات التي تعطلت فيها المنظومة، ويكفل لهم الحصول على كامل حقوقهم وفرصهم في تقديم الإقرارات دون أن يقع عليهم أي ضرر نتيجة هذه المشكلات الفنية خارج إرادتهم.
ونقل يوسف تأكيدات وزير المالية بأن هذه المشكلات تحظى باهتمام بالغ ودراسة دقيقة من قِبل الوزارة، مؤكداً أن الهدف الجوهري الذي تسعى إليه المصلحة هو الاطمئنان لاستيفاء كل مواطن حقه كاملاً، وأن أي قرار سيتخذ بشأن مد مهلة الإقرار سيكون صادرًا في إطار منح المواطنين الوقت والفرصة الكافية لاستكمال خطوات تسجيل بياناتهم بنجاح.
موقف الوحدات السكنية الأقل من 8 ملايين جنيه
وفي سياق متصل، تطرق رئيس المصلحة إلى الوضع القانوني للوحدات السكنية التي تقل قيمتها المالية عن 8 ملايين جنيه، موضحاً أن المالكين لهذه العقارات ملزمون قانوناً بدخول التطبيق وتسجيل بيانات وحداتهم حتى وإن كانت قيمتها تقع دون حد الإعفاء الضريبي المقرر.
وبيّن يوسف أن الممول يحدد عبر المنظومة الرقمية العقار الذي يعتبره سكنًا خاصًا وشخصيًا له ولأسرته، ليتم تطبيق القواعد والأحكام الخاصة به، موضحاً أن هناك فرقاً جوهرياً بين الإقرار في الضرائب العقارية وإقرار ضريبة الدخل الذي تُحدد فيه الضريبة المستحقة فور تقديم البيانات.
وذكر أن تقديم الإقرار العقاري لا يتضمن تحديد قيمة الضريبة المستحقة في نفس وقت التسجيل، بل يقتصر على قيام الممول بإدراج وتسجيل العقارات التي يمتلكها، لتأتي بعدها مرحلة التقييم العقاري المنظم وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها.
مواعيد التقييم العقاري والتعامل مع تعدد الوحدات
وكشف رئيس الضرائب العقارية عن أن عمليات التقييم العقاري المقررة خلال عام 2027 هي التي ستحدد بشكل نهائي ما إذا كانت القيمة المالية للعقار قد تجاوزت حد الإعفاء البالغ 8 ملايين جنيه أم لا، مشيراً إلى أن عملية تسجيل بيانات المبنى تُمكن المصلحة من معرفة الموقف الضريبي الدقيق لكل عقار وفق القوانين.
واختتم رامي يوسف توضيحاته بالإشارة إلى أنه في حالة امتلاك الممول لأكثر من وحدة سكنية، يتم التعامل مع الوحدات الإضافية طبقًا للوائح والقواعد الضريبية المقررة لها، بينما تُعامل الوحدة المحددة كسكن خاص وأساسي للأسرة وفقاً للضوابط والشروط الخاصة بالإعفاء الضريبي.
