بدأت نقابة المهندسين تحركًا لفتح ملف بدل التفرغ والبدلات والحوافز، والعمل على معالجة أوضاعها بما يتناسب مع طبيعة العمل الهندسي والمسؤوليات التي يضطلع بها المهندسون في مختلف قطاعات الدولة.
ويأتي التحرك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لنقابة المهندسين برئاسة الدكتور المهندس محمد عبدالغني، والتي تضع تحسين الأوضاع المهنية والاقتصادية للمهندسين وحماية حقوقهم المالية على رأس أولويات عمل النقابة.
لجنة بدل التفرغ تبحث إعادة تقييم منظومة البدلات والحوافز
وفي هذا الإطار، عقدت لجنة بدل التفرغ والكادر بالنقابة العامة للمهندسين اجتماعًا برئاسة المهندس محمود نصار، رئيس اللجنة، وبحضور المهندس ياسر مأمون، مقرر اللجنة، وأعضاء اللجنة، لبحث أوضاع بدل التفرغ والبدلات والحوافز.
ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجه النقابة نحو إعادة تقييم منظومة البدلات والحوافز، ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ تحفظ للمهندس المصري حقه، وتدعم استقرار الكفاءات الهندسية داخل مؤسسات الدولة.
وأقرت اللجنة حزمة من القرارات والمطالب تمهيدًا لرفعها إلى نقيب المهندسين لاتخاذ ما يلزم بشأنها، ضمن تحرك يحظى بأولوية من نقيب المهندسين، ويستهدف الانتقال بهذا الملف من نطاق المطالبة إلى مسار مؤسسي واضح، ومدعوم بالدراسة القانونية والبيانات المالية.
50% من الأجر الوظيفي.. أبرز مطالب المهندسين بشأن بدل التفرغ
وتصدر الحزمة المطالبة برفع قيمة بدل التفرغ إلى 50% من الأجر الوظيفي الشهري، مع شمول المهندسين الذين يباشرون فعليًا أعمالًا هندسية بعقود، بشرط القيد بنقابة المهندسين.
كما أقرت اللجنة المطالبة بتقرير بدل ندرة للتخصصات الهندسية النادرة، إلى جانب بدل مخاطر شهري للمهندسين العاملين في المواقع والأعمال عالية الخطورة.
وتشمل الفئات المستهدفة ببدل المخاطر مهندسي المناجم والمحاجر، والأجهزة الطبية والصيانة بالمستشفيات والمؤسسات الطبية، ومحطات المياه والصرف، والكهرباء والجهد العالي، والبترول والغاز والصناعات الكيماوية، ومواقع الإنشاءات والأنفاق.
مطالب بشمول جميع القطاعات وحسم حافز الإثابة
وشملت قرارات اللجنة المطالبة بشمول بدل التفرغ جميع المهندسين العاملين بالقطاعات الحكومية وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
كما تضمنت المطالب حسم موقف حافز الإثابة المقرر للمهندسين بالإدارات الهندسية، وتعميمه ليشمل المهندسين المنتدبين.
النقابة تربط تحسين دخول المهندسين بالحفاظ على الكفاءات
ويأتي تحرك النقابة في هذا الملف انطلاقًا من الخطة الاستراتيجية التي قدمها الدكتور المهندس محمد عبدالغني، وأقرها مجلس النقابة، تنفيذًا لتوصيات المؤتمر العام للنقابة.
وتربط الخطة بين تحسين أوضاع المهندس المصري والحفاظ على الكفاءات الهندسية، ودعم قدرة الدولة على تنفيذ خطط التنمية والمشروعات القومية، خاصة أن استمرار تجميد بعض البدلات والحوافز بما لا يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية يمثل ضغطًا متزايدًا على دخول المهندسين، وقد يدفع إلى فقدان جزء من الخبرات والكفاءات داخل مؤسسات الدولة.
بيانات رسمية ودراسة قانونية ومالية لملف البدلات
وتعمل النقابة، وفق هذا التوجه، على أن يكون التعامل مع ملف البدلات والحوافز قائمًا على بيانات دقيقة ودراسة قانونية ومالية متكاملة، إلى جانب مسار تفاوضي ومؤسسي مع الجهات المعنية، بما يتيح الوصول إلى حلول واقعية وقابلة للتطبيق.
كما تضمنت القرارات مخاطبة الجهات المختصة للحصول على البيانات الرسمية اللازمة لحصر أعداد المستحقين وقيم البدلات الفعلية لكل درجة وظيفية، بما يضمن الاستناد إلى بيانات رسمية دقيقة.
لجنة مشتركة لحصر المستحقين وتقدير الأثر المالي
وطالبت النقابة بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارات والجهات المعنية ونقابة المهندسين، تتولى حصر المستحقين، وتقدير الأثر المالي لكل مطلب، ووضع آلية للتطبيق وجدول زمني للتنفيذ، مع وضع خبرات وبيانات النقابة تحت تصرفها.
واستعرضت اللجنة تقديرات أولية للأثر المالي السنوي للمطالب، مع التأكيد على أنها تقديرات استرشادية قابلة للمراجعة فور توافر البيانات الرسمية، وأن التفاصيل المالية تظل ضمن أوراق اللجنة وتحت تصرف الجهات المختصة عند طلبها.
مراجعة الأسانيد القانونية وحصر حافز الإثابة
كما قررت اللجنة استكمال الملف القانوني والتنفيذي من خلال مراجعة الأسانيد التشريعية والقضائية ذات الصلة ببدل التفرغ وبدل المخاطر.
وتتضمن الإجراءات كذلك استكمال مستندات حافز الإثابة من المحافظات، وحصر الجهات التي لا تزال تصرفه والتي أوقفته، إلى جانب جمع نماذج من مفردات مرتبات المهندسين بمختلف الدرجات، بعد حذف البيانات الشخصية، بهدف ضبط القيم الفعلية للبدلات.
النقابة تسعى إلى ملف متكامل للدفاع عن مطالب المهندسين
ويأتي هذا التحرك في إطار توجه نقابة المهندسين برئاسة الدكتور المهندس محمد عبدالغني إلى التعامل مع ملفات المهندسين باعتبارها أولويات نقابية تستوجب حلولًا واضحة.
وتعمل النقابة على بناء ملف متكامل قانونيًا وماليًا وبيانيًا يمكن طرحه أمام الجهات المعنية، والدفاع عنه، وصولًا إلى نتائج ملموسة تحقق مطالب المهندسين.
