مع اقتراب انطلاق دور الانعقاد العادي الجديد لمجلس النواب، تعود إلى الواجهة مجموعة من الملفات والتشريعات المهمة، بالتزامن مع استئناف المجلس واللجان النوعية مناقشة مشروعات القوانين التي كانت مطروحة خلال دور الانعقاد الأول، وفقًا للضوابط التي حددها الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وحدد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وضوابط افتتاح دور الانعقاد وفضه، إلى جانب القواعد المنظمة لاستمرار مناقشة مشروعات القوانين التي لم يتم حسمها خلال دور الانعقاد السابق.

وتنص المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفي حال عدم صدور الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المحدد.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء هذه المدة، فيما يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

كما نظمت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط فض دور الانعقاد، حيث أكدت أن رئيس الجمهورية يدعو المجلس للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ملفات وقوانين على أجندة المجلس

ومن المتوقع أن تشهد الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الجديد عددًا من مشروعات القوانين المهمة، في ضوء الخطوات التي اتخذت بشأنها خلال دور الانعقاد الأول.

وتشمل الملفات المنتظرة مشروعات قوانين الأسرة المصرية للمسلمين والمسيحيين، والإدارة المحلية، وتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تعديل قانون الكهرباء بهدف تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء، وتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، ومشروع قانون البناء الموحد، فضلًا عن تعديل قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

وفي مايو الماضي، أحال مجلس النواب مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.

قانون الإدارة المحلية يعود إلى الواجهة

وفيما يتعلق بمشروع قانون الإدارة المحلية، أحاله مجلس النواب إلى اللجنة الفرعية المشكلة لدراسته، على أن تنتهي من إعداد مسودة مشروع القانون مع بداية دور الانعقاد المقبل.

وعقدت اللجنة الفرعية لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية أولى جلسات الاستماع قبل نهاية دور الانعقاد الأول، بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وشهدت الجلسة حضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة الفرعية.

وخصصت الجلسة لاستعراض رؤية وزارة التنمية المحلية بشأن مشروع القانون الأول الخاص بالوحدات المحلية.

وكانت اللجنة قد وافقت على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروعات النواب إلى مشروعين منفصلين، الأول بشأن الوحدات المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية.

وبدأت اللجنة أعمالها بإعداد مسودة مشروع القانون الأول المتعلق بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره القاعدة العريضة للمنظومة.

الكهرباء والتصالح في مخالفات البناء

وشهد دور الانعقاد الأول موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل قانون الكهرباء.

كما أعلنت الحكومة اقتراب الانتهاء من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب.

ماذا يحدث لمشروعات القوانين مع بداية الدور الجديد؟

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعامل مع مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس، في ظل رفع دور الانعقاد.

وتنص المادة 179 على أن تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، ودون حاجة إلى أي إجراء.

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها خلال دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.

وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه أو إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها.

ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.

وفي حالة حدوث تعديل وزاري، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها لفترة لا تزيد على 30 يومًا، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها.

وفي هذه الحالة، يعرض الطلب على المجلس ليقرر إما إعادتها إلى الحكومة أو استئناف نظرها بالحالة التي كانت عليها.

ماذا عن مشروعات القوانين القديمة؟

ونظمت المادة 180 من اللائحة الداخلية وضع مشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.

وتنص المادة على أن يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء، خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.

وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في هذه المشروعات خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة.

أما إذا طلبت الحكومة استمرار نظرها، فيحيلها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرًا بشأنها.