عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هادفا وموسعاً، مساء أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خصص لمتابعة مستهدفات برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة، وذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لتنظيم وإدارة الشركات المملوكة لها، وتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي المرجو منها.
وقد شهد الاجتماع حضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
إعادة تنظيم تبعية 6 شركات قابضة كبرى
وناقش الاجتماع آليات إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة المحورية، وفي مقدمتها الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة القابضة للسياحة والفنادق، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، فضلاً عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة والتعاون الدولي
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج الشامل لإعادة الهيكلة في ضوء مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة ورفع كفاءة إدارتها واستغلالها بالشكل الأمثل، إلى جانب إعادة هيكلة وتطوير الشركات المملوكة للدولة، ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعزيز نظم الحوكمة بها.
كما يستهدف البرنامج بشكل مباشر الوفاء بالتزامات برنامج الإصلاحات الهيكلية المتفق عليه مع شركاء التنمية الدوليين، وتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، مع التأكيد المستمر على أهمية التنسيق والمتابعة وتقييم الأداء بشكل دوري، بما يدعم تحقيق كافة المستهدفات الاقتصادية والتنموية للدولة.
