حددت المحكمة المختصة يوم 11 يناير 2027 موعدًا لبدء نظر الطعون بالنقض المقدمة على الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية مقتل طفل شبرا الخيمة.

وتنظر محكمة النقض في الموعد المحدد أولى جلسات الطعن على الأحكام الصادرة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «قضية طفل شبرا الخيمة» أو «قضية الدارك ويب»، والمتعلقة بواقعة مقتل الطفل أحمد محمد سعد.

وأكد المحامي أحمد نبيل، المحامي بالنقض، والذي تولى مؤخرًا مهمة تمثيل أسرة المجني عليه في الدعوى المدنية وإجراءات الطعن بالنقض، أن الأسرة تترقب ما ستسفر عنه جلسات محكمة النقض بشأن الأحكام الصادرة في القضية.

وأوضح أحمد نبيل أن جلسة 11 يناير 2027 تمثل الموعد الأول لنظر الطعن بالنقض، لافتًا إلى أن القضية أثارت اهتمامًا واسعًا منذ وقوع الجريمة، في ظل الملابسات التي أحاطت بالواقعة والاتهامات التي وجهت إلى المتهمين.

وأشار محامي أسرة المجني عليه إلى أن الأسرة تتمسك بكامل حقوقها التي كفلها القانون، وتنتظر قرار محكمة النقض بشأن الطعون المقدمة على الأحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين.

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة قد أصدرت أحكامها في القضية، حيث عاقبت المتهم الأول طارق أنور عبد المتجلي بالإعدام شنقًا، بينما قضت بمعاقبة المتهم الثاني علي الدين محمد علي بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وذلك على خلفية اتهامهما في واقعة قتل الطفل.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أبريل عام 2024، عندما جرى استدراج الطفل أحمد محمد سعد إلى مسكن المتهم الأول، قبل تعرضه للاعتداء ثم مقتله.

وكشفت التحقيقات التي أجريت في الواقعة عن وجود اتفاق وتحريض من جانب المتهم الثاني، الذي كان قاصرًا في ذلك الوقت الذي وقعت فيه الجريمة.

ومن المنتظر أن تبدأ محكمة النقض نظر الطعن على الأحكام الصادرة بحق المتهمين في القضية خلال جلستها المحددة يوم 11 يناير 2027.