نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حمل عنوان «الوحدات السكنية بنظام الإيجار.. بدائل سكنية مرنة تلبي احتياجات الشباب»، استعرض خلاله أبرز المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالطرح الجديد للوحدات السكنية بنظام الإيجار.

ويأتي الطرح الجديد تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن إتاحة وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير وحدات سكنية تتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم المالية.

كما يعكس الطرح توجه الدولة نحو تنويع آليات إتاحة الوحدات السكنية، والتوسع في أنظمة الإيجار المختلفة، بما يوفر بدائل سكنية مرنة تتناسب مع الاحتياجات الاجتماعية للشباب.

15 ألف وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد

وخلال الفيديو، أوضحت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد للوحدات السكنية بنظام الإيجار سيتضمن 15 ألف وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن والمحافظات.

وأشارت إلى أن الطرح يشمل نحو 3300 وحدة سكنية بالمدن الجديدة، إلى جانب 3300 وحدة من الوحدات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلًا عن نحو 8 آلاف وحدة سكنية موزعة على المحافظات.

وأكدت أن توزيع الوحدات جاء بهدف توفير خيارات سكنية متنوعة أمام المواطنين، وإتاحة الوحدات في عدد كبير من المناطق والمدن بما يتناسب مع اختلاف الاحتياجات.

الإيجار لمدة 3 سنوات مع إمكانية تملك الوحدة

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الجهات المعنية حرصت على مراعاة تنوع الوحدات السكنية التي يتضمنها الطرح الجديد، وكذلك توزيعها على عدد كبير من المدن.

وأوضحت أن الوحدات ستكون متاحة بنظام الإيجار لمدة 3 سنوات، مع إمكانية تملك الوحدة في حال رغبة المستأجر والتزامه بسداد القيمة الإيجارية الشهرية المستحقة عليه.

وأشارت إلى أنه في حالة رغبة المستأجر في تملك الوحدة، يتم احتساب القيمة التي سبق سدادها من الإيجار ضمن أقساط التمليك، مع سداد المقدم، وذلك من خلال تقديم طلب واستكمال إجراءات التمليك بنظام التمويل العقاري، وفقًا للإجراءات المتبعة في الإعلانات الأخرى.

استهداف الشباب وغير القادرين على التملك

وأكدت مي عبد الحميد أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة الحرص على تنوع الوحدات السكنية المطروحة، بحيث تشمل الفئات غير القادرة على التملك، وكذلك الشباب من حديثي الزواج.

وأوضحت أن الهدف من ذلك هو توفير حل سكني مؤقت ومرن أمام هذه الفئات، بما يساعدهم على الحصول على مسكن مناسب لحين تحسن قدراتهم المالية وتمكنهم من تملك الوحدة السكنية.

التقديم عبر منصة مصر الرقمية

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه سيتم إتاحة الطرح الجديد، إلى جانب كراسة الشروط، من خلال منصة مصر الرقمية.

وأوضحت أن التقديم سيتم إلكترونيًا عبر المنصة، وفقًا للشروط والاشتراطات التي سيتم توضيحها بالتفصيل في كراسة الشروط الخاصة بالطرح.

ومن بين الاشتراطات المعلنة أن يكون المتقدم من فئة الشباب، وألا يزيد عمره على 35 عامًا، إلى جانب ألا يكون قد سبق له الحصول على وحدات سكنية مدعومة.

ويقوم المتقدم بتقديم طلب الحصول على الوحدة من خلال المنصة، ثم رفع المستندات المطلوبة واستكمال الإجراءات المحددة وفقًا لما ستتضمنه كراسة الشروط.

وحدات متنوعة في أكثر من 40 مدينة

وأوضحت مي عبد الحميد أن الوحدات السكنية التي يتضمنها الطرح الجديد تتميز بالتنوع من حيث مواقعها، سواء على مستوى المحافظات أو المدن الجديدة.

ويشمل الطرح أكثر من 40 مدينة، كما تتنوع مساحات الوحدات السكنية المطروحة، حيث تتراوح المساحات بين 70 و90 مترًا، بما يتيح خيارات مختلفة أمام المتقدمين وفقًا لاحتياجاتهم.

طرح تجريبي لقياس الإقبال على نظام الإيجار

ولفتت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الطرح الجديد يأتي بصورة تجريبية، بهدف قياس مدى جاذبية المواقع المطروحة للمواطنين، وكذلك التعرف على حجم الإقبال على نظام الإيجار.

وأوضحت أن هذه التجربة تستهدف تقييم مدى نجاح نظام الإيجار ومدى ملاءمته لاحتياجات المواطنين، بما يسهم في الاستفادة من نتائجها والبناء عليها خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا للتوسع في برنامج الإيجار وإتاحة طروحات سكنية أخرى مستقبلًا، بما يوفر بدائل سكنية أكثر مرونة، ويعزز قدرة الدولة على الاستجابة للاحتياجات المختلفة للمواطنين، خاصة الشباب والفئات التي لا تستطيع التملك في الوقت الحالي.