وجه النائب محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العمل والتنمية المحلية والبيئة، حول مدى التزام المحافظات بتطبيق القانون وحظر تشغيل الأطفال دون السن القانونية.
وقال عبد الحميد إن حماية الأطفال من الاستغلال في سوق العمل مسؤولية قانونية وإنسانية، مؤكدًا أن التعامل مع تشغيل الأطفال بالمخالفة للقانون لا يجب أن يقتصر على حملات مؤقتة. وطالب بتوجيه جميع المحافظين لتكثيف التفتيش والرقابة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الأعمال المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.
كما تساءل النائب عن خطة الحكومة لإلزام المحافظين بتطبيق القانون، وعن وجود قاعدة بيانات موحدة لحصر حالات تشغيل الأطفال، وحجم حملات التفتيش والمخالفات والإجراءات التي تم اتخاذها بحق المخالفين. وطالب بإعلان جدول زمني لحصر مخالفات عمالة الأطفال، وتوحيد الإجراءات المتبعة في المحافظات.
وتطرق السؤال أيضًا إلى تأمين الطرق، حيث طالب عبد الحميد بتعميم ضوابط موحدة لمداخل ومخارج المزارع والمنشآت المطلة على الطرق الرئيسية والسريعة والزراعية، وإلزام أصحابها بتنفيذها وفق المواصفات الفنية وعلى نفقتهم الخاصة. كما طالب بتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية، ودراسة استخدام المطبات الصوتية ووسائل تهدئة السرعات في النقاط الأكثر خطورة للحد من الحوادث.
