وقّعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية شائكة للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستكمالاً لما تم الإعلان عنه خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى واشنطن في نوفمبر الماضي.
وقع الاتفاقية عن الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، فيما وقعها عن الجانب الأمريكي كريس رايت، وزير الطاقة.
وتستهدف الاتفاقية تأسيس إطار قانوني وتنظيمي يمتد لعقود قادمة، لتعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، بما يدعم جهود تنويع مصادر الطاقة وتنفيذ مشروعات مشتركة وفق أعلى المعايير الدولية للأمن والأمان وعدم الانتشار النووي.
مراجعة مرتقبة في الكونجرس
من جانبها، أوضحت وزارة الطاقة الأمريكية أن الاتفاقية، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية مكملة لها، ستُحال إلى الكونجرس الأمريكي لمراجعتها وفق الإجراءات التشريعية المعمول بها قبل دخولها حيز التنفيذ النهائي.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تفتح الباب واسعاً أمام مشاركة الشركات الأمريكية في مشروعات الطاقة السلمية داخل المملكة، مما يسهم في توسيع صادرات التكنولوجيا النووية واقتناص فرص استثمارية تعزز التعاون الاقتصادي والتقني بين الرياض وواشنطن.
