كتب محمد فتحي

قررت محكمة جنح مستأنف حوش عيسى حجز الاستئناف المقدم من رجل الأعمال والنائب السابق علاء قريطم وآخر، في القضية المتهمين فيها بالاستيلاء على أموال زوجين يحملان الجنسية الأمريكية بزعم توظيفها واستثمارها، للنطق بالحكم بجلسة 25 يوليو الجاري.

الحكم في استئناف علاء قريطم بقضية النصب على زوجين أمريكيين

وخلال جلسة 6 يوليو، أعلنت المحكمة المتهمين للحضور، إلا أنهما تغيبا عن الجلسة، كما لم يحضر دفاعهما، فيما مثل الزوجان المدعيان بالحق المدني أمام المحكمة، واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوالهما.

وترافع محمد ميزار، محامي المدعيين بالحق المدني، مؤكدًا أن المتهمين أوهما موكليه بوجود مشروعات واستثمارات وهمية، واستوليا منهما على مبالغ مالية بالدولار بزعم استثمارها، مستندًا إلى تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالبحيرة، وكشوف الحسابات البنكية التي قال إنها أثبتت انتقال الأموال إلى المتهم الثاني ثم تسليمها إلى المتهم الأول.

وأضاف الدفاع أن علاء قريطم استغل صفته وقت الواقعة كعضو بمجلس النواب، إلى جانب مكانته الاجتماعية وعائلته المالكة لمشروعات استثمارية، ما أكسبه ثقة المجني عليهما ودفعهما إلى تسليمه الأموال.

وكشفت تحقيقات القضية رقم 4891 لسنة 2024 إداري حوش عيسى، والمقيدة برقم 4 لسنة 2024 حصر تحقيق حوش عيسى الجزئية، عن اتهام علاء قريطم وأيمن فاروق بتلقي نحو 600 ألف دولار من زوجين يحملان الجنسية الأمريكية، بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح تتراوح بين 20% و25%، دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ثم الامتناع عن رد أصل المبالغ أو الأرباح.

كما تضمنت التحقيقات اتهام المتهم الأول ببيع قطعة أرض مساحتها 875 مترًا بناحية الأبعادية بمركز دمنهور مقابل مليوني جنيه، رغم سبق التصرف فيها بالبيع للغير.

ومن المقرر أن تصدر محكمة جنح مستأنف حوش عيسى حكمها في الاستئناف خلال جلسة 25 يوليو الجاري.