أثار أعضاء مجلس النواب جدلًا حول وقف بعض البطاقات التموينية، منتقدًا ربط استحقاق الدعم بملفات التصالح في مخالفات البناء، فضلا عن تقييم أحقية المواطن في الدعم يجب أن يستند إلى حالته الاجتماعية والاقتصادية، وليس إلى وجود مخالفة بناء أو إجراءات التصالح.
أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت وقف عدد كبير من البطاقات التموينية، موضحًا أن بعض البطاقات تم إيقافها بطريقة وصفها بـ"الغريبة".
وتابع "المغاوري" قائلًا: "كيف يتم وقف بطاقة تموين بسبب وجود مشكلة تصالح على مخالفة بناء؟، في حين أن كل ملف له جهة مختصة به، والمطلوب من وزارة التموين هو تحديد ما إذا كان المواطن يستحق الدعم أم لا، بعيدًا عن أي مشكلات تتعلق بالتصالح".
وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال تصريحات له، أن هناك مواطنين في القرى والأرياف تكون مخالفاتهم مرتبطة بأمور بسيطة، وليست مباني أو مشروعات كبيرة.
ولفت إلى أن وجود مخالفة بناء لا يعني بالضرورة أن صاحبها يمتلك أموالًا طائلة، مؤكدًا أن العديد من المخالفات في القرى والنجوع تتعلق بمبانٍ بسيطة ومحدودة الإمكانات.
