تسعى مصر إلى توسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين للحصول على تمويلات ميسرة تدعم جهود التصدي للتغيرات المناخية وتعزيز أمن الطاقة، وفقًا لما أكده أحمد كجوك، وزير المالية، مشيرًا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطط الدولة بمجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المرتبطة بهذه القطاعات.
وجاءت تصريحات وزير المالية خلال اجتماعه مع محمد أبو نيان، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، على هامش مشاركته في مؤتمر المناخ المقام بتركيا، حيث تناول اللقاء فرص توسيع الشراكة بين الجانبين في تنفيذ مشروعات البنية التحتية المستدامة.
وزير المالية يستعرض حوافز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر
وأوضح أحمد كجوك أن الدولة توفر مجموعة من المبادرات والحوافز التي تستهدف دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار إلى أن التوسع في هذه المشروعات يتزامن مع جهود توطين الصناعات المغذية لها، بما يعزز دور القطاع الخاص في تحقيق المستهدفات الوطنية المتعلقة بالطاقة والتنمية المستدامة.
حزم تمويلية جديدة لمشروعات تحلية المياه
وكشف وزير المالية عن عمل الوزارة على إعداد حزم استثمارية وتمويلية تستهدف جذب الاستثمارات إلى مشروعات تحلية المياه، مع التركيز على توطين الصناعات المرتبطة بهذا النشاط.
وأكد أن هذه الخطوة تستهدف زيادة المردود الاقتصادي لمشروعات التحلية، إلى جانب المساهمة في تنمية المناطق الساحلية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بها.
تعزيز التعاون بين مصر وأكوا باور
وأعرب كجوك عن رغبة مصر في توسيع التعاون مع شركة أكوا باور، خاصة في مجالات نقل التكنولوجيا المرتبطة بمشروعات البنية التحتية المستدامة.
وأشار إلى أن الشركة تمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في تنفيذ هذه المشروعات، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون لدعم خطط الدولة في الطاقة المتجددة وتحلية المياه وتوطين الصناعات المرتبطة بهما.
