تقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الصحة والسكان، بشأن قرار هيئة الدواء المصرية رقم 480 لسنة 2026 والخاص بتسعير الدواء المصري.
وطالبت النائبة بمناقشة طلب الإحاطة داخل لجنة الخطة والموازنة، لبحث الآثار المترتبة على القرار وانعكاساته على الموازنة العامة لقطاع الصحة، إلى جانب تأثيره على موازنات الهيئات الاقتصادية الصحية والجهات المسؤولة عن توفير وشراء الأدوية والخدمات العلاجية.
وأشارت إيرين سعيد إلى ضرورة الوقوف على تأثير القرار على موازنات هيئة الشراء الموحد، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة التأمين الصحي، وما إذا كانت التغيرات المرتبطة بتسعير الأدوية قد تفرض أعباء مالية إضافية على تلك الجهات.
وأكدت أن مناقشة القرار لا تتعلق فقط بالجوانب المالية، وإنما تمتد إلى مدى استدامة توفير العلاج للمواطنين داخل المستشفيات والمنشآت الصحية، خاصة مع ارتباط سياسات التسعير بصورة مباشرة بتكلفة توفير الأدوية واحتياجات المنظومة الصحية.
كما أثارت النائبة ملف قدرة المواطن الشرائية للدواء، مطالبة بمناقشة تأثير القرار على أسعار الأدوية ومدى انعكاسه على المواطنين، خصوصًا أن الدواء يمثل سلعة أساسية واحتياجًا ضروريًا للمرضى.
ويستهدف طلب الإحاطة الوقوف على رؤية الحكومة وهيئة الدواء المصرية بشأن القرار، وتوضيح آليات تطبيقه وتأثيراته المتوقعة على الجهات الصحية والموازنة العامة، إلى جانب ضمان استمرار توفير الأدوية للمواطنين وعدم تأثر الخدمات العلاجية بأي ضغوط مالية.
ومن المقرر أن تبحث لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب طلب الإحاطة، في إطار الدور الرقابي للمجلس ومناقشة الملفات التي تمس الإنفاق العام واحتياجات المواطنين، خاصة ما يتعلق بقطاع الصحة وتوفير الدواء.
