تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم، تقريرًا حول نتائج أعمال المرور الميداني التي نفذتها لجنة من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة على محافظتي الغربية وجنوب سيناء خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2026، وذلك في إطار تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية على وحدات الإدارة المحلية، وقياس مستوى الأداء، والاستجابة لشكاوى المواطنين، والعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح التقرير، الذي عرضه المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، أن اللجنة نفذت مأمورية لفحص شكاوى المواطنين بنطاق محافظة الغربية، شملت مركز ومدينة المحلة الكبرى، وحي أول المحلة وحي ثان المحلة، للوقوف على أسباب الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.

توجيهات بسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحلة

وفيما يتعلق بمشروعات الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة المحلة الكبرى والأحياء التابعة، تضمن التقرير التوجيه بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق والمشروعات التي بدأ تنفيذها خلال الأعوام السابقة، وسداد أي مستحقات للمقاولين، والبدء في تنفيذ مشروعات جديدة.

وأشار التقرير إلى أنه استجابة لنتائج أعمال اللجنة، وافق اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، على تشغيل عدد 2 مكنسة سبق إعارتهما لخدمة بعض مراكز المحافظة، لرفع الأتربة بأحياء أول وثان المحلة، وذلك بعد رفع كفاءتهما الفنية والتشغيلية وإعداد خطة لتشغيلهما بصورة مستمرة.

وتم تشغيل المكنسة الخاصة بحي أول المحلة أثناء تواجد اللجنة، فيما جارٍ الانتهاء من إعادة رفع الكفاءة الفنية للمكنسة الخاصة بحي ثان المحلة تمهيدًا لدخولها الخدمة.

إجراءات لرفع مستوى النظافة بالمحلة

وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين من مستوى النظافة بمركز ومدينة المحلة والأحياء التابعة، تم التوجيه بالبدء في طرح أعمال كنس الشوارع وجمع القمامة كأولوية أولى بمركز ومدينة المحلة والأحياء التابعة، بما يسهم في رفع مستوى النظافة بصورة منتظمة.

كما تم التوجيه بالالتزام بالقوانين والكتب الدورية واللوائح المنظمة لأعمال جراجات الحملات الميكانيكية بالأحياء، وإجراء الصيانات الدورية للسيارات والمعدات، وسرعة إصلاح المعدات المعطلة، والالتزام بميكنة أعمال الحملة الميكانيكية والربط بالمركز التكنولوجي، وتلافي كافة الملاحظات التي تم رصدها، حفاظًا على الأصول.

إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص في حي أول المحلة

وكشف التقرير عن فحص شكوى أحد المواطنين بحي أول المحلة، بشأن وجود مخالفات شابت ملف الترخيص الصادر للعقار الكائن في 12 شارع محمد دعبس.

وأسفرت أعمال اللجنة عن إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص وفك الشدة الخشبية أثناء تواجد اللجنة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

إنهاء 1950 معاملة متأخرة بجنوب سيناء

وفي محافظة جنوب سيناء، أوضح التقرير أن لجنة من قطاع المتابعة نفذت مرورًا ميدانيًا مفاجئًا وأعمال تفتيش على عدد من الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، شملت شرم الشيخ ودهب ونويبع وأبو زنيمة، لمتابعة مستوى الأداء ورفع معدلات رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

وتم خلال المرور إنهاء نسبة كبيرة من المتأخرات بالمراكز التكنولوجية، والتي بلغت 1950 معاملة كانت تمثل متأخرات لدى الإدارات الخلفية، من بينها بعض المتأخرات الخاصة بملفات التصالح وفقًا لقانون البناء، مع التوجيه بسرعة استيفاء متأخرات ملفات التصالح والبت فيها من خلال اللجان المختصة.

إزالة عقار مخالف بشرم الشيخ

كما استهدفت أعمال اللجنة المرور الميداني بنطاق الوحدات المحلية ورفع الإشغالات بمنطقة المشربة والمشاية بمدينة دهب.

وأسفر المرور عن تنفيذ إزالة لعقار بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، لقيامه بالبناء بدون ترخيص والتعدي على أملاك الدولة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة.

إشادة بمستوى النظافة ومتابعة المعدات

وأشار التقرير إلى تميز مستوى النظافة بنطاق الوحدات التي تم المرور عليها، مع التوجيه بمراجعة القيم المستحقة لمعدات النظافة المؤجرة للشركات، بما يتفق مع القيم السوقية الحالية.

كما أشار التقرير إلى تنفيذ 100% من المستهدف من الخطة الاستثمارية بالمحافظة عن العام المالي المنقضي.

مراجعة تراخيص المحال والمديونيات

وفيما يتعلق بمنظومة المحال العامة، تمت مراجعة منظومة العمل وما ارتبط بها من تراخيص الإشغال.

واستهدفت أعمال اللجنة كذلك تعظيم إيرادات المحافظة من خلال مراجعة منظومة المديونيات المستحقة، إلى جانب مراجعة منظومة العمل بالحملة الميكانيكية والتوجيه بإعادة النظر في بعض المركبات المكهنة.

منال عوض: استمرار التفتيش المفاجئ على وحدات الإدارة المحلية

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار أعمال التفتيش والمرور الميداني المفاجئ على مختلف وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات من جانب القطاعات المعنية بالوزارة، للتأكد من انتظام العمل، ورفع كفاءة الأداء، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وشددت الوزيرة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، مع الحفاظ على المال العام وحقوق الدولة.