أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى استثمارات حقيقية يسهم في تحقيق نمو أكثر استدامة، لافتًا إلى أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تمثل «التحول الطبيعي للاستثمار في البنية التحتية»، مع التركيز على قطاعات الطاقة المستدامة والمتجددة.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة «التمويل من أجل التأثير» ضمن اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة، أن الدولة تمضي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالتوازي مع تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.
تحفيز الطاقة المتجددة وتطوير اللوجستيات لتعزيز التنافسية
وأضاف كجوك أن الوزارة تعمل على تحفيز الاستثمارات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، على نحو يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن جهود تطوير الطرق والموانئ والمنظومة اللوجستية، بجانب الإصلاحات الجمركية المتواصلة، تدعم بشكل مباشر تحول مصر إلى مركز محوري للتجارة الدولية.
أدوات التمويل المبتكرة ودور بنوك التنمية متعددة الأطراف
وأشار وزير المالية إلى أن «سندات الباندا» تمثل نموذجًا ناجحًا للتمويل المبتكر، مؤكدًا أن الضمانات المقدمة من بنوك التنمية تساعد في جذب المزيد من المستثمرين، ومتطلعًا إلى الاستفادة من أدوات تمويل وضمانات أكثر تنوعًا بما يحفز تدفق الاستثمارات الخاصة نحو المشروعات التنموية.
وشدد الوزير في ختام كلمته على الحاجة إلى دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف، على نحو يسهم بفاعلية في تحويل الإصلاحات والمشروعات التنموية إلى فرص استثمارية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
