ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بطروحات وتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، واستعراض موقف التسجيل للوحدات البديلة للإيجار القديم، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأعضاء مجلس الإدارة من الوزراء والخبراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهلت وزيرة الإسكان، الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة المصرية، ومنذ تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتماماً كبيراً بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكني لمحدودي الدخل في المنطقة، وهي المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" على مستوى جميع محافظات الجمهورية، أو المدن الجديدة، كما أن المبادرة تضمنت أيضاً تنفيذ وحدات بمحور متوسطي الدخل، مؤكدة على ضرورة مواصلة العمل على تنفيذ تلك الرؤية.
تفاصيل الطرح الجديد بنظام الإيجار
وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبد الحميد، الإجراءات المتخذة في عدد من الملفات التي يتولى الصندوق تنفيذها فيما يخص مبادرة "سكن لكل المصريين"، خصوصاً الطرح الأخير الخاص بنظام "الإيجار" والذي يشمل 15 ألف وحدة سكنية.
مهلة تسجيل الإيجار القديم والحساب الختامي
وتابعت الوزيرة أيضاً خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، للوحدات البديلة للإيجار القديم، والتي تنتهي في 12 أكتوبر 2026، كما تم استعراض الحساب الختامي لموازنة صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري.
