في إطار خطط الدولة لتقنين أوضاع الوحدات المخالفة، أصبح تحويل عداد مسبق الدفع الكودي إلى عداد قانوني من أكثر الإجراءات التي يبحث عنها المواطنون خلال الفترة الحالية، خاصة بعد إتاحة الفرصة للاستفادة من نظام شرائح الكهرباء الرسمي بدلًا من المحاسبة بسعر موحد.
ويمنح تحويل عداد مسبق الدفع من كودي إلى قانوني أصحاب الوحدات السكنية ميزة تسجيل العداد باسم مالك الوحدة أو شاغلها بشكل رسمي، عقب الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وهو ما يساهم في تقليل قيمة الاستهلاك لبعض المشتركين مقارنة بالنظام الكودي الحالي.
وأكدت مصادر بقطاع الكهرباء أن إجراءات تحويل عداد مسبق الدفع تبدأ بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لـ الشركة القابضة لكهرباء مصر، مرفقًا بالمستندات المطلوبة، وفي مقدمتها مستند التصالح وصورة البطاقة الشخصية وعقد الملكية أو الإيجار.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي
تشمل الأوراق المطلوبة لإتمام عملية التحويل:
تقديم ما يفيد التصالح مع الجهة المحلية المختصة.
صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
صورة عقد ملكية الوحدة أو ما يثبت حق الانتفاع بها.
نسخة من التعاقد الخاص بالعداد الكودي الحالي.
إيصال مرافق حديث لإثبات محل السكن.
خطوات التحويل داخل شركة الكهرباء
بعد تجهيز المستندات، يتقدم المواطن بطلب رسمي داخل شركة توزيع الكهرباء التابع لها، حيث يتم فحص الأوراق واعتماد تحويل العداد من كودي إلى قانوني، مع استمرار العمل بنفس العداد دون الحاجة إلى تغييره.
وأوضحت المصادر أن التحويل لا يحتاج إلى تركيب عداد جديد، لأن العداد الحالي يعمل بالفعل بنظام مسبق الدفع، ويتم فقط تعديل بيانات المشترك ونظام المحاسبة بصورة رسمية.
الاستفادة من نظام الشرائح
ويتيح تحويل العداد للمشتركين الاستفادة من شرائح استهلاك الكهرباء المعتمدة، بدلاً من تطبيق سعر موحد على جميع معدلات الاستخدام، وهو ما يحقق مرونة أكبر في احتساب قيمة الاستهلاك الشهري.
كما أكدت المصادر أن إجراءات التحويل لا تتطلب أية رسوم إضافية خاصة بتغيير العداد، الأمر الذي يشجع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاع وحداتهم للاستفادة من المزايا الجديدة التي يوفرها النظام القانوني للكهرباء.
