كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن تفاصيل ندوة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والتي تناول فيها تقييم مناخ الاستثمار في مصر وعددًا من الملفات الاقتصادية المهمة.

وقالت "الحديدي" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: "4 من 10، هو تقييم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، د. حسين عيسى، لمناخ الاستثمار في مصر حاليًا، معربًا عن أمله في أن يصل التقييم إلى 9 من 10 مع الإصلاحات المزمع اتخاذها لتسهيل العقبات".

وأضافت في منشورها: "فاجأني الرقم الذي أفصح عنه الوزير عندما سألته في ندوة بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، والتي شرفت بإدارتها، فهو تصريح جريء لمسؤول رفيع عن الاقتصاد في الحكومة المصرية، لكنه أيضًا تقييم واقعي يكشف أن هناك من لا يزال يرى العقبات ويعمل على مواجهتها".

وتابعت: "سألت باقي المشاركين في الندوة عن تقييمهم لمناخ الاستثمار في مصر، فقدموا أرقامًا مختلفة؛ حيث شارك شريف الخولي، المدير الإقليمي لشركة أكتيس، نفس رقم الدكتور عيسى وقال 4 من 10، أما وائل زيادة، رئيس زيلا كابيتال للاستثمار، فقال 5 من 10، وكان أقلهم تقييمًا علاء السبع، شريك ومؤسس بي بي آي بارتنرز، الذي قدم 2 من 10، إلا أنهم أجمعوا على أن مصر لديها إمكانات للوصول إلى 7 أو 9 في التقييم".

وأكدت أن النقاشات داخل الندوة اتسمت في بدايتها بتقييمات جزافية، قبل أن تكشف تصريحات الدكتور حسين عيسى عن العديد من التفاصيل المهمة، إذ قال إن وضع الدين "مأساوي"، واصفًا إياه بـ"Debt tragedy"، مع تأكيده في الوقت نفسه عزم الحكومة على استحداث وسائل للحد من الاقتراض والتعامل مع الدين.

وأضافت لميس الحديدي أنه تم التأكيد خلال الندوة على عزم الحكومة طرح 10 شركات بنهاية العام الجاري، من بينها بنك القاهرة وشركتان تابعتان للقوات المسلحة، إلى جانب عدم وجود نية لرفع أسعار المحروقات حتى نهاية السنة المالية الحالية في يونيو، مع تفضيل استمرار هذا الوضع حتى نهاية العام دون التزام رسمي بذلك.

وأشارت إلى توقع بدء تنفيذ الدعم النقدي في بعض صوره بنهاية العام الجاري، إلى جانب إطلاق بحث الدخل والإنفاق في أكتوبر المقبل، وهو البحث المسؤول عن تحديد معدلات الفقر وتوزيعه على المحافظات، بعد توقفه منذ عام 2020، حيث بلغ آخر معدل للفقر 32% قبل خفض قيمة الجنيه.

كما أشارت لميس الحديدي إلى أن النسخة المحدثة من سياسة ملكية الدولة ستصدر قبل نهاية يونيو الجاري، متضمنة خطة تنفيذ واضحة، بعد أن صدرت النسخة الأولى عام 2022 دون تنفيذ كامل لبنودها، موضحة أن بعثة صندوق النقد الدولي موجودة في مصر حاليًا لإجراء المراجعة السابعة، وأن أبرز ما يشغلها برنامج الطروحات، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، ومعالجة ملف الدين.

واختتمت الإعلامية لميس الحديدي بالتأكيد أن ما طُرح في الندوة يمثل خلاصة نقاش مهم، معربة عن أملها في تحويل هذه الأفكار إلى واقع ملموس، خاصة في ظل ما تواجهه مصر من تحديات إقليمية معقدة قد تمثل في الوقت نفسه فرصة لجذب الاستثمارات، مؤكدة ضرورة الإسراع بفتح المجال أمام القطاع الخاص لتخفيف العبء عن المواطن وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود.