أطلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي، بهدف إنشاء قاعدة بيانات بيئية موحدة للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية، في إطار دعم التحول الأخضر وتعزيز كفاءة إدارة البيانات البيئية والصناعية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المنظومة الجديدة تستهدف متابعة آلاف المنشآت الصناعية بكفاءة، وتبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ، مع إتاحة الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، ومنها وزارة التنمية المحلية والبيئة، وجهاز شؤون البيئة، ووزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة الكهرباء، عبر بوابة إلكترونية موحدة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن المنظومة ستوفر تقارير دقيقة حول حجم الانبعاثات والبصمة الكربونية، وكميات الوقود المستخدم، والانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الصناعية، بما يدعم تنفيذ التزامات مصر البيئية وآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية «CBAM»، ويسهم في دعم رؤية مصر 2030 والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الربط الرقمي بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة يمثل نقلة نوعية في إدارة البيانات الصناعية والبيئية، من خلال منظومة رقمية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات والحلول الذكية لتحليل البيانات وتصنيفها جغرافيًا وقطاعيًا.
وأشار وزير الصناعة إلى أن المنظومة تسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ورفع جاهزية المنشآت الصناعية للتوافق مع المتطلبات البيئية العالمية، خاصة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية.
كما شهد الاجتماع استعراض آليات عمل المنظومة ومراحل تنفيذها، والتي تشمل إنشاء قواعد بيانات متكاملة للمنشآت الصناعية والانبعاثات والمخلفات والطاقة، إلى جانب خطط الربط مع منصات الجهات الحكومية المختلفة ومنظومات التفتيش البيئي والخرائط التفاعلية، بما يضمن حوكمة البيانات وسرية المعلومات الخاصة بالمنشآت الصناعية.
