أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال، معتبرة أن تلك الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، خاصة مع رفع علم الاحتلال داخل باحات المسجد الشريف.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن الممارسات الإسرائيلية المتكررة بحق المسجد الأقصى تُعد انتهاكًا واضحًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها، مشددة على رفض القاهرة الكامل لأي محاولات تستهدف تغيير هوية المدينة أو فرض واقع جديد داخل الأماكن المقدسة.
وأشارت الخارجية إلى أن استمرار الاقتحامات والاستفزازات داخل الحرم القدسي من شأنه زيادة حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت تشهد فيه المنطقة أوضاعًا شديدة التعقيد نتيجة التصعيد المستمر في قطاع غزة والضفة الغربية، بما يهدد فرص التهدئة ويعمق حالة الاحتقان الإقليمي.
وشددت مصر على أن القدس الشرقية تظل جزءًا أصيلًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل بالوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة، مع التأكيد على أن المسجد الأقصى هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وذلك في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس.
كما حذرت القاهرة من تداعيات السياسات الإسرائيلية التصعيدية، التي تشمل التوسع الاستيطاني والاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن تلك الممارسات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت مصر تمسكها بضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، فضلًا عن الالتزام بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على أهمية وقف جميع الإجراءات التي تؤدي إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
