فتح النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، ملف شركات التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي، متقدمًا بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حول ما وصفه بتجاوزات قانونية وممارسات تعسفية في تحصيل الأقساط، إلى جانب غياب الرقابة الفعالة وآليات حماية المواطنين من التعثر والوقوع في دائرة الغارمين.
توسع في أنشطة التمويل غير المصرفي
وقال فرغلي إن الفترة الأخيرة شهدت توسعًا كبيرًا في أنشطة التمويل غير المصرفي، خاصة التمويل الاستهلاكي والتمويل بالتقسيط والتمويل متناهي الصغر، موضحًا أن محفظة التمويل متناهي الصغر تخطت 101 مليار جنيه، ويستفيد منها أكثر من 4.1 مليون شخص.
وأضاف أن التمويل غير المصرفي يمثل في الأساس أداة مهمة لدعم الشمول المالي وتوفير السيولة للمشروعات الصغيرة، لكن النائب يرى أن بعض الشركات خرجت عن هذا الدور، وأصبح التمويل بالنسبة لبعض المواطنين عبئًا يزيد من أزماتهم، خصوصًا محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا والنساء المعيلات، إلى جانب قطاعات واسعة في محافظات الصعيد.
وأشار إلى أن هذه المشكلات ترتبط، من وجهة نظره، بممارسات غير منضبطة لا تلتزم بمعايير «التمويل المسؤول»، مع وجود قصور في الرقابة والتنفيذ على أرض الواقع.
اتهامات للرقابة المالية بالتقصير
وتابع النائب أن هناك، بحسب وصفه، «تواطؤًا واضحًا وغيابًا تامًا للرقابة» من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، معتبرًا أن ذلك سمح لبعض الشركات بمخالفة القانون والإضرار بالمواطنين البسطاء.
وأضاف أن بعض شركات التمويل، وفقًا لما جاء في سؤاله، لا تلتزم بقواعد وشروط الاقتراض، مطالبًا بالتحقق من مدى تطبيق الضوابط المنظمة لعمليات الإقراض والتمويل.
كما أشار إلى تعاقد بعض الشركات مع جهات لتحصيل الأموال دون ترخيص، وقال إن بعض ممارسات التحصيل تصل، بحسب ما ورد في السؤال، إلى التهديد والترويع والضغط على المواطنين، مطالبًا بوضع قواعد واضحة تحكم عمليات التحصيل وتحمي المتعاملين مع شركات التمويل.
أسئلة للحكومة عن العقوبات
ووجه النائب أحمد فرغلي عدة أسئلة إلى الحكومة والجهات الرقابية، في مقدمتها: لماذا لم يتم توقيع جزاءات أو عقوبات على تلك الشركات حال ثبوت ارتكابها مخالفات؟ وهل سبق توقيع أي جزاءات أو عقوبات على شركات تمويل مخالفة؟
وطالب السؤال البرلماني بالكشف عن الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية والرقابية لضمان تطبيق مفهوم «التمويل المسؤول»، وتشديد الرقابة على شركات التمويل، ومنع أي ممارسات قد تدفع المواطنين إلى التعثر أو الدخول في دائرة الغارمين، مع حماية حقوق العملاء وضمان التزام الشركات بالقواعد والقوانين المنظمة لنشاط التمويل غير المصرفي.
