واصلت أسعار الذهب في السوق المصرية مسارها الصاعد خلال تعاملات اليوم، مستفيدة من الارتفاع القوي الذي شهده المعدن النفيس في البورصات العالمية، وسط ترقب واسع للقرارات الاقتصادية الدولية وتزايد الإقبال على الذهب باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة في أوقات عدم اليقين.
الذهب يواصل مكاسبه في السوق المحلية
شهدت أسعار الذهب في مصر زيادة جديدة بلغت نحو 20 جنيهًا للجرام مقارنة بمستوياتها السابقة، بالتزامن مع ارتفاع سعر الأونصة عالميًا بنحو 25 دولارًا لتصل إلى 4076 دولارًا. وسجل عيار 21، الأكثر تداولًا بين المصريين، مستوى 5810 جنيهات للجرام، مدفوعًا بالمكاسب العالمية للمعدن الأصفر.
عوامل عالمية تقود حركة الأسعار
تواصل الأسواق المحلية تأثرها المباشر بالتطورات الاقتصادية الخارجية، إذ يترقب المستثمرون بيانات التضخم العالمية وتوجهات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب استمرار الطلب على الذهب كأداة للتحوط من التقلبات الاقتصادية، وهو ما يدعم استمرار ارتفاع الأسعار.
الدولار والأونصة يحددان اتجاه السوق
أكد متعاملون في سوق الذهب أن الأسعار داخل مصر تعتمد بصورة أساسية على تحركات الأونصة في الأسواق العالمية، فضلًا عن تغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهو ما يجعل السوق المحلية سريعة التفاعل مع أي مستجدات خارجية، في ظل حالة من الحذر بين التجار والمشترين.
أسعار الذهب في مصر اليوم
جاءت أسعار الذهب، قبل إضافة المصنعية والدمغة، كالتالي:
عيار 24: 6640 جنيهًا للجرام.
عيار 21: 5810 جنيهات للجرام.
عيار 18: 4980 جنيهًا للجرام.
عيار 14: 3873 جنيهًا للجرام.
عيار 10: 2767 جنيهًا للجرام.
سعر الجنيه الذهب: 46480 جنيهًا.
وتختلف الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك من محل لآخر، وفقًا لقيمة المصنعية والدمغة والضرائب، بالإضافة إلى نوع المشغولات الذهبية والشركة المنتجة.
ارتفاع الأونصة يعزز مكاسب الذهب
جاءت الزيادة في الأسعار المحلية مدعومة بصعود الأونصة عالميًا إلى 4076 دولارًا، وهو ما انعكس سريعًا على السوق المصرية، مع استمرار متابعة المستثمرين لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبيانات الاقتصادية المنتظرة، التي قد تحدد ملامح السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
كما يراقب المتعاملون تحركات عوائد السندات الأمريكية وسعر الدولار، نظرًا لدورهما المؤثر في أداء الذهب عالميًا، بينما تشير التوقعات إلى أن استمرار التوترات الاقتصادية والجيوسياسية قد يدعم بقاء الطلب على المعدن النفيس، في حين قد يحد تشديد السياسات النقدية من وتيرة ارتفاعه.
