طالبت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بإحداث تغيير في آليات إثبات دخل الأب أمام محاكم الأسرة، من خلال ربط قواعد البيانات الحكومية وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية، بما يضمن وصول المحكمة إلى حقيقة الوضع المالي للأب، ويساعد في تقدير نفقة الأبناء وفق إمكاناته الفعلية.
وأكدت مها عبد الناصر، خلال لقائها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج «آخر النهار»، أن الأمهات يواجهن مشقة كبيرة في إثبات دخل الأب وممتلكاته خلال قضايا النفقة، رغم وجود هذه المعلومات لدى جهات حكومية مختلفة، وهو ما يستدعي تفعيل منظومة للربط الإلكتروني تتيح للمؤسسات المختصة الوصول إلى البيانات المطلوبة بدلًا من مطالبة الزوجة بالتنقل بين المصالح الحكومية وجمع المستندات.
وأثارت النائبة تساؤلًا بشأن استمرار تحميل الزوجة مسؤولية البحث عن دخل الأب، مشيرة إلى أن بيانات العمل والضرائب والسيارات وغيرها من المعلومات يمكن أن تساعد في تكوين صورة أوضح أمام القاضي، مع الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لتداول البيانات.
وفي حديثها عن قيمة النفقة، أوضحت أن نسبة 30% من دخل الأب قد تكون مخصصة للطعام والشراب، لكن مع إضافة مصروفات المدارس والالتزامات الأخرى المتعلقة بالأبناء، قد يصل إجمالي الإنفاق إلى نحو 60% من الدخل، وفقًا لظروف الأسرة واحتياجات الأطفال.
وشددت على أن تقدير النفقة يجب ألا يخضع لحسابات موحدة دون النظر إلى طبيعة كل حالة، فحقوق الأبناء ومستوى المعيشة الذي اعتادوا عليه قبل الطلاق يجب أن يكونا في مقدمة الاعتبارات، بالتوازي مع مراعاة قدرة الأب المالية وما يتحمله من التزامات.
كما لفتت إلى ضرورة التدقيق في بيانات الملكية، موضحة أن وجود الأب في عنوان سكن معين لا يعني بالضرورة أنه مالك للعقار، وهو ما يؤكد أهمية الاعتماد على معلومات موثقة عند تقدير وضعه المالي.
واعتبرت أن التحول الرقمي يمكن أن يقدم حلًا عمليًا لأحد أبرز التحديات التي تواجه الأمهات في قضايا النفقة، من خلال تقليل الإجراءات وتسريع الوصول إلى المعلومات، بما يساعد القضاء على تقدير الحقوق المالية للأطفال بصورة أكثر دقة وإنصافًا.
