قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاتصالات، إن الطلاق يجب ألا يتم بعيدًا عن المسار الرسمي، وإنما ينبغي أن يكون أمام المحكمة أو مكتب التسوية، بحيث يجري الاتفاق على جميع المسائل المتعلقة بالأسرة بالتزامن مع إثبات الطلاق، بما يشمل النفقة والحضانة وترتيبات الأطفال والحقوق المالية للطرفين.
وأضافت في لقاء مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ ترك الطلاق يتم بصورة منفردة ثم اضطرار الطرف الآخر إلى البحث عن الزوج والوصول إليه يوسع حجم الخلافات، بينما يمكن حسم كثير من المسائل منذ البداية إذا جرى الطلاق أمام جهة رسمية، مع إثبات الاتفاقات المتعلقة بحقوق الأسرة.
وأوضحت أنها تؤيد أن يكون مكتب التسوية بديلًا إجرائيًا مناسبًا في هذا الشأن، بحيث يؤدي دورًا قريبًا من دور المأذون في توثيق الطلاق، مع إثبات ما اتفق عليه الطرفان بشأن النفقة والحضانة وغيرها من الالتزامات، مؤكدة أن المهم هو وجود إجراء رسمي يضمن توثيق الحقوق وعدم تركها للتفاهمات غير الموثقة.
وفي سياق النقاش حول الوثيقة المدنية، وافقت على أن تكون الشروط المتعلقة بحقوق الزوجين والأبناء مكتوبة وملزمة، وأن تُذيل بالصيغة التنفيذية، بحيث يكون الاتفاق الموثق قابلًا للتنفيذ، ولا يضطر الطرف المتضرر إلى الدخول في نزاع جديد لإثبات ما سبق الاتفاق عليه.
كما ناقشت الجدل بشأن الطلاق الشفوي وعلاقته بالتوثيق، مؤكدة أهمية أن يكون الطلاق مثبتًا بإجراء رسمي، وأشارت إلى أن الزواج نفسه يتم توثيقه بطريقة رسمية، ولذلك لا ترى فارقًا جوهريًا بين أن يكون توثيق الطلاق أمام المأذون أو مكتب التسوية، ما دام الإجراء يضمن إثبات الحقوق والاتفاقات.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الأحوال الشخصية، أوضحت أن المناقشات البرلمانية بشأنه لم تبدأ بعد، وأن مشروعًا سابقًا ظل نحو ثلاث سنوات دون أن تتم مناقشته، مؤكدة أن المطلوب هو التحرك نحو مناقشة القانون وإنجاز التعديلات التي تمس حقوق الأسر والأطفال.
وتطرقت خلال الحوار إلى المقترح المتعلق بإتاحة فسخ العقد خلال الأشهر الستة الأولى، وقالت إنه إذا كان هذا الحق سيُتاح لأحد الطرفين، فمن الممكن أن يُتاح للطرفين معًا، في إطار مبدأ المراكز القانونية المتساوية بين الرجل والمرأة.
https://www.facebook.com/AkherAlNaharofficial/videos/1941968857168309
