أقساطك اتأخرت؟.. طلب إحاطة بالبرلمان بعد تهديد العملاء بفضحهم أمام أسرهم

النائبة ولاء الصبان

تصاعدت أزمة تجاوزات بعض شركات التمويل الاستهلاكي في مصر، بعد شكاوى مواطنين من تعرضهم للتهديد والإهانة بسبب التأخر في سداد الأقساط، ووصول الأمر إلى التلويح بفضحهم أمام أسرهم وجيرانهم وزملائهم في العمل، في ممارسات أثارت تحركًا برلمانيًا للمطالبة بوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفي هذا السياق، تقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن تجاوزات بعض شركات التمويل الاستهلاكي وجهات التحصيل، وما يتعرض له العملاء المتعثرون من ضغوط نفسية واجتماعية وانتهاكات لخصوصيتهم.

وأكدت النائبة أن عددًا من المواطنين تقدموا بشكاوى بسبب أساليب التحصيل التي تتضمن الاتصالات المتكررة والمزعجة، واستخدام عبارات مهينة وتهديدية، فضلًا عن التواصل مع أفراد الأسرة والجيران وزملاء العمل للضغط على العميل وإجباره على سداد الأقساط المتأخرة.

وشددت على أن التعثر المالي لا يبرر إهانة المواطنين أو التشهير بهم، وأن للشركات الحق في تحصيل مستحقاتها، لكن من خلال الإجراءات القانونية، دون اللجوء إلى التهديد أو الترهيب أو كشف البيانات المالية للعملاء أمام الآخرين.

تمويلات تتجاوز 96 مليار جنيه

ولفتت النائبة إلى أن نشاط التمويل الاستهلاكي شهد توسعًا كبيرًا، حيث بلغت قيمة التمويلات نحو 96.3 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 61.3 مليار جنيه خلال عام 2024، بنسبة زيادة وصلت إلى 57%، فيما بلغ عدد المستفيدين نحو 10.8 مليون عميل، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضحت أن اعتماد قطاعات واسعة من الأسر على أنظمة التقسيط لتلبية احتياجاتها الأساسية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، يفرض ضرورة تشديد الرقابة على الشركات، وعدم منح تمويلات جديدة دون التأكد من القدرة الحقيقية للعملاء على السداد وحجم التزاماتهم المالية.

كما طالبت بمراجعة عقود التمويل، وإلزام الشركات بتوضيح إجمالي التكلفة والعمولات وغرامات التأخير، وتسليم العملاء نسخًا واضحة من العقود وجداول الأقساط، مع إتاحة حلول مناسبة لإعادة جدولة الديون.

مطالب بمحاسبة شركات التحصيل

وطالبت عضو مجلس النواب بإعلان نتائج الرقابة على شركات التمويل الاستهلاكي ومكاتب التحصيل، والكشف عن عدد الشكاوى التي تلقتها الجهات المختصة خلال عامي 2025 و2026، والإجراءات المتخذة ضد الشركات التي يثبت تورطها في تهديد العملاء أو انتهاك خصوصيتهم.

كما دعت إلى وضع قواعد صارمة تنظم عمليات التحصيل، تمنع تهديد العملاء أو إهانتهم أو التواصل مع ذويهم ومقار عملهم بغرض الضغط عليهم، مع إلزام الشركات بالإعلان عن الجهات الخارجية المكلفة بالتحصيل ووسائل التحقق من هوية العاملين بها.

وأكدت النائبة أن الهدف من التحرك البرلماني ليس إسقاط ديون المتعثرين أو حرمان الشركات من حقوقها، وإنما منع تحول الأقساط والالتزامات المالية إلى وسيلة للابتزاز النفسي والتشهير بالمواطنين وأسرهم.