كتبت شيماء حمدالله
تتحرك فرنسا نحو حشد موقف أوروبي موحد ضد إيران، على خلفية اتهامات للحرس الثوري الإيراني بتنفيذ هجوم سيبراني واسع استهدف أنظمة التحكم في التبريد داخل أكثر من 700 موقع تجاري فرنسي، وتسبب في خسائر مادية بملايين اليورو.
وتسعى باريس إلى تقديم أدلتها أمام وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، تمهيدًا لفرض حزمة جديدة من العقوبات على أفراد وكيانات إيرانية، بينما ترفض طهران الاتهامات وتصفها بأنها محاولة إسرائيلية للتغطية على ثغرات أمنية فرنسية.
فرنسا تستعد لفرض عقوبات جديدة على إيران
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن باريس ستعرض الأدلة المتعلقة بالهجوم السيبراني المنسوب إلى الحرس الثوري الإيراني، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الاثنين.
وأوضح بارو أن فرنسا تعمل على إعداد قائمة جديدة تضم أفرادًا وكيانات تمهيدًا لفرض عقوبات عليها خلال شهر، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».
وتأتي التحركات الفرنسية وسط مخاوف أوروبية من اتساع نطاق الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية والخدمات الحيوية، وما قد تسببه من أضرار اقتصادية وأمنية.
إيران ترفض الاتهامات وتتهم فرنسا بالتغطية على ثغراتها الأمنية
في المقابل، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الاتهامات الفرنسية، واصفًا إياها بأنها «بلا أساس»، معتبرًا أنها محاولة لتحميل طهران مسؤولية أوجه القصور التقنية داخل الأنظمة الفرنسية.
وقال بقائي، خلال مؤتمره الصحفي في طهران أمس، إن على السلطات الفرنسية معالجة الثغرات الأمنية في بنيتها التحتية بدلًا من توجيه الاتهامات إلى إيران.
وأشار إلى أن شركة متخصصة في الأمن السيبراني مقرها إسرائيل حذرت قبل خمسة أو ستة أشهر من وجود ثغرات في الأنظمة الفرنسية التي تعرضت للهجوم.
من جانبه، حذر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي باريس من الوقوع فيما وصفه بـ«فخ الراية الزائفة»، معتبرًا أن اتهام طهران باستهداف أنظمة التبريد يمثل سيناريو إسرائيليًا لإثارة المخاوف من إيران وحشد الدعم الأوروبي ضدها، بحسب وكالة «تسنيم».
هجوم سيبراني استهدف 700 موقع تجاري في فرنسا
وكانت باريس قد أعلنت في 10 نوفمبر الجاري مسؤولية وحدة «شهيد كاوه»، التابعة لمنظمة الحرب الإلكترونية والدفاع السيبراني في الحرس الثوري الإيراني، عن الهجوم الذي استهدف أنظمة التحكم في التبريد بأكثر من 700 موقع تجاري فرنسي، خلال ليلة 11 إلى 12 أكتوبر.
وقالت السلطات الفرنسية إن الهجوم تسبب في أضرار مادية كبيرة، وإتلاف مواد غذائية تُقدر قيمتها بعشرات ملايين اليورو، إلى جانب اندلاع حرائق في بعض المواقع.
ووصفت فرنسا الواقعة بأنها أول حملة تخريب سيبراني هجومية من هذا النوع على أراضيها، بما يعكس خطورة استهداف أنظمة التحكم الصناعية المرتبطة بالأنشطة التجارية وسلاسل الإمداد الغذائي.
تهديدات أمنية تطال بلجيكا والسويد وإيطاليا
لم تقتصر الحوادث السيبرانية والتهديدات الأمنية على فرنسا، إذ شهدت دول أوروبية أخرى وقائع متزامنة، بينها بلجيكا والسويد، كما امتدت الهجمات في فرنسا إلى مراكز نقل الدم.
وشهد قطاع الطيران الأوروبي بدوره بلاغات كاذبة عن وجود قنابل على متن طائرات تجارية، ما دفع السلطات إلى تفعيل إجراءات الطوارئ وتحويل مسارات بعض الرحلات وإخلاء طائرات لإجراء عمليات التفتيش.
وفي إيطاليا، تلقت آلاف المدارس رسائل تهديد، الأمر الذي استدعى تحركات أمنية وفحوصًا احترازية، وسط مخاوف من اتساع نطاق الوقائع التي تستهدف تعطيل الخدمات العامة وإثارة القلق بين السكان.
وتكشف هذه الحوادث عن تعدد مصادر التهديدات التي تواجه البنية التحتية الأوروبية، بداية من أنظمة التحكم الصناعية والمؤسسات الصحية، وصولًا إلى قطاع الطيران والمؤسسات التعليمية، لكن التحقيقات لم تثبت حتى الآن وجود صلة موحدة بين جميع هذه الوقائع أو مسؤولية جهة واحدة عنها.



