تتضمن الضوابط المقترحة لتنظيم البث الربحي وصناعة المحتوى في مصر تحديد إجراءات اعتماد صنّاع المحتوى والتسجيل الضريبي وربطهما بالحسابات، إلى جانب تنظيم عوائد المشاهدات والإعلانات والرعايات والهدايا، وتوثيق المعاملات المالية والتسويات. كما تشمل تحديد التزامات المنصات والوكالات العاملة في السوق المصري، ووضع آليات لحماية الجمهور والأطفال من الابتزاز والانتحال والاحتيال، مع ضمان سرية البيانات وإتاحة مسارات للإبلاغ والتظلّم، والتأكيد على أن التدابير التحفظية تخضع للقوانين النافذة، وأن المصادرة لا تكون إلا بحكم قضائي.
العلاقة والمقابل المتفق عليه، والإفصاح عن الطابع التجاري للتمويل. وتحتفظ الوكالة بسجل التمويل الذي مرّ من خلالها وفق الضوابط القانونية.
وعند ظهور قرائن جدية تمس سلامة هدية غير متفق عليها، يطلب صانع المحتوى مراجعتها لدى المنصة ويقدم المعلومات المتاحة له، ويمتنع عن إعادة تحويل المبلغ خارج المسار الرسمي بطلب من المرسل أو طرف مرتبط به إلى حين حسم المراجعة. وتُراجع بيانات الدفع لدى الجهة التي تحتفظ بها، وفق السند القانوني المقرر.
مادة (١٢) — توثيق الهدايا والتسويات.
تُظهر المنصة تكلفة الشراء قبل التأكيد، وتتيح للمستخدم سجل الإنفاق ومسار الاعتراض. وتحتفظ بمراجع تربط شراء العملات والإهداء ودفعات التسوية في حدود البيانات المتاحة والضوابط القانونية. وتتيح لصانع المحتوى كشف تسوية يميز بين عوائد المشاهدات والإعلانات والرعايات والهدايا، ويساعد في تحديد المعاملة عند طلب الفحص. وتوضح عقود الوكالات الخدمات والعمولات ومواعيد التسوية وصلاحيات إدارة الحساب.
مادة (١٣) — الفحص وتأجيل التسوية والتحفظ والمصادرة.
للجهة المختصة طلب البيانات اللازمة لفحص معاملة محددة وفق السند القانوني المقرر. ويُراعى التمييز بين الحساب المرسل ومموّل الشراء والجهة المحوّلة للعائد. ولا يكفي بذاته عدم توثيق الحساب أو ورود الهدية من الخارج أو ارتفاع قيمتها لاتخاذ تدبير تحفظي أو الحكم بالمصادرة. ويُحدد القانون أسباب تأجيل تسوية الجزء محل الفحص ومدته القصوى وضمانات مراجعته. وتُتخذ التدابير التحفظية وفق القوانين النافذة، ولا تكون المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الحالات التي يحددها القانون، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
الباب الرابع — حماية الجمهور والتزام المنصات
مادة (١٤) — حماية الطفل والهوية والملكية الفكرية.
تتيح المنصة مسارًا عربيًا عاجلًا للبلاغات عن الابتزاز والانتحال واستغلال الأطفال ونشر المواد الخاصة، وتحمي بيانات المبلّغ وتحفظ الأدلة بناءً على طلب الجهة المختصة وفق القانون. وتطبق ضوابط خصوصية وإنفاق ملائمة للسن. وتراعى سلامة الطفل وخصوصيته ومصلحته المالية عند ظهوره في نشاط ربحي. ويُفصح عن التزييف في الإعلان متى كان من شأنه إيهام الجمهور بصحة التسجيل، وتُتاح آلية للاعتراض على استخدام الأعمال والصور والأصوات دون حق.
مادة (١٥) — التزام المنصة بالسوق المصري.
تلتزم المنصة المشمولة بالضوابط المقررة قانونًا للخدمات التي تقدمها للسوق المصري، ولها اختيار الوسائل الفنية والتنظيمية التي تحققها. وتعيّن ممثلًا قانونيًا أو نقطة اتصال معتمدة بحسب نطاق نشاطها لتلقي الطلبات والإخطارات الرسمية والرد عليها في المواعيد المقررة.
مادة (١٦) — التنسيق والإحالة وحماية البيانات.
تتولى وحدة المحتوى بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التنسيق الفني في حدود اختصاصها، وتباشر كل جهة سلطة الفحص والقرار المقررة لها قانونًا. وتُحال الحالات بمرجع محدد، ويبيّن طلب البيانات الجهة الطالبة والغرض والسند القانوني والمعاملة والفترة المطلوبة. ويقتصر الاطلاع على البيانات اللازمة، مع توثيق الوصول إليها والتزام السرية. وتظل إخطارات الاشتباه المالي في مسارها المقرر. وتُراعى الضمانات الدستورية عند كل إجراء يمس سرية المراسلات.
الباب الخامس — المتابعة والتظلّم والتنفيذ
مادة (١٧) — متابعة الاعتماد والتدابير والتظلّم.
عند ثبوت مخالفة، يُخطر صاحب الشأن بوقائعها وأسبابها، ويُمنح فرصة للرد والتصحيح حيثما تسمح طبيعتها. ويصدر أي قرار بتعليق الاعتماد أو الميزة الربحية مسببًا، ولمدة محددة، وفي نطاق المخالفة. وتُتاح المراجعة البشرية للقرارات المؤثرة التي تتخذها المنصة، ويظل التظلّم والطعن على القرارات الإدارية متاحين وفق القانون.
مادة (١٨) — اللائحة التنفيذية وتوفيق الأوضاع.
تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التقديم والتحقق والتدريب والاختبار وإعادة الاختبار والتجديد، وربط الاعتماد والتسجيل الضريبي بالحسابات، ومدد الرد والإحالة والتظلّم، في الحدود التي يرسمها القانون. وتُمنح المنصات والوكالات وصنّاع المحتوى مهلة لتوفيق أوضاعهم. وتُنشر معايير النجاح وإجراءات التقديم قبل التطبيق، وتنشر الجهات المختصة نتائج مجمّعة عن مدد معالجة البلاغات والتزام المنصات ونتائج التظلّم، مع حماية بيانات أصحابها.
واختتم الصقار تصريحه قائلًا «اللي عايز يمارس البث الربحي المنتظم كمهنة، يبقى قدامه طريق معروف من أول تقديم الطلب لحد الاختبار والكارنيه وتفعيل الربح. واللي بيكسب من مشاهدات شغله ده عائد طبيعي. ولما يبقى فيه تمويل في صورة هدايا، لازم نقدر نعرف مين دفع، ودفع ليه، وإيه علاقته بصاحب البث. ولو ظهرت شبهة جدية، تتحرك الجهة المختصة بسند واضح، والقضاء هو اللي يحسم المصادرة. ولما منصة عالمية تشتغل في السوق المصري، تبقى التزاماتها معروفة، وهي تختار الطريقة الفنية لتنفيذها. والمواطن لو اتعرض لابتزاز أو احتيال، يعرف يبلّغ فين ويتابع بلاغه من غير ما خصوصيته تتكشف».
