كتبت شيماء حمدالله
تواجه حكومة إقليم كردستان العراق مرحلة سياسية وأمنية معقدة، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بالتزامن مع تزايد الضغوط الاقتصادية والأمنية والتجاذبات الإقليمية. وبينما يهدد الانقسام الداخلي وحدة القرار السياسي في أربيل، تبرز مخاوف من استفادة بغداد وطهران وأنقرة من تراجع قدرة الإقليم على التفاوض وحماية مصالحه.
وجاء الهجوم الأخير بطائرة مسيّرة على حقل خور مور للغاز ليضيف تحدياً جديداً إلى المشهد، بعدما تسبب في تعليق إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، وخسارة تتراوح بين 2500 و2800 ميغاواط من الطاقة الكهربائية. واستهدف الهجوم، وفقاً للتقارير، خزاناً لتخزين الغاز النفطي المسال، ما أدى إلى اندلاع حريق داخل المنشأة، دون تسجيل إصابات بشرية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
ويُعد حقل خور مور من أبرز مصادر الطاقة في الإقليم، نظراً لدوره في تغذية معظم محطات توليد الكهرباء بالغاز، كما سبق أن تعرض لهجمات متكررة خلال السنوات الماضية.
وفي ظل هذه التطورات، أجرى الصحفي ستيفن صهيوني مقابلة مع بينار فائق كريم، المحلل السياسي والأمني الكردي العراقي والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط، لمناقشة مستقبل العلاقة بين بغداد وأربيل، وتداعيات الانقسام الحزبي، وحدود النفوذ الإيراني والتركي، وتأثير تقليص الوجود العسكري الأمريكي على التوازنات الأمنية والسياسية في العراق.
الانقسام بين الحزبين الكرديين.. هل تتجه كردستان نحو إدارتين؟
تتجاوز الأزمة الحالية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني الخلافات السياسية المؤقتة، بحسب بينار فائق كريم، الذي يرى أن جذورها تعود إلى نحو عامين من التباين بشأن تقاسم السلطة وآليات إدارة الإقليم.
وأوضح كريم أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يعتبر الجلسة البرلمانية الأخيرة شرعية، بينما يرفضها الاتحاد الوطني، باعتبارها انتهاكاً لمبدأ الشراكة السياسية وعُقدت بصورة أحادية.
وأضاف أن إعلان بافل طالباني انسحاب الاتحاد الوطني الكردستاني من حكومة تصريف الأعمال، والتلويح بإنشاء مؤسسات موازية في السليمانية، يمثلان تطوراً مهماً في مسار الأزمة، وإن كان من المبكر اعتبار انقسام الإقليم إلى إدارتين أمراً محسوماً.
وحذر من أن استمرار هذا المسار لن يقتصر تأثيره على توزيع المناصب، بل سيمتد إلى التنسيق المؤسسي والسياسات الاقتصادية وإدارة قطاع الطاقة وتقديم الخدمات العامة، مشيراً إلى أن مستقبل الإقليم يرتبط بقدرة الحزبين على مواصلة العمل ضمن إطار سياسي وإداري مشترك.
تقليص الوجود العسكري الأمريكي.. هل تستفيد إيران من الفراغ الأمني؟
يرى كريم أن انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق يمثل تحولاً مهماً في البيئة الأمنية، إذ ستتحمل القوات العراقية، بما فيها قوات البيشمركة، مسؤوليات أكبر في مواجهة فلول تنظيم داعش والحفاظ على الاستقرار.
وأشار إلى أن التعاون الأمني بين واشنطن وبغداد سيتجه نحو إطار ثنائي، لكن نجاح هذه المرحلة سيعتمد على امتلاك المؤسسات الأمنية العراقية القدرات الكافية، وتحقيق التنسيق المطلوب، وتوافر الدعم السياسي اللازم.
ولفت إلى إمكانية استفادة إيران من أي تراجع أمني أو ثغرات في سلطة الدولة، مستندة إلى شبكاتها السياسية والأمنية الراسخة داخل العراق، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني انتقال النفوذ إليها بصورة تلقائية، لأن حضور طهران في العراق سابق على الانسحاب الأمريكي، ويستند إلى علاقات سياسية واقتصادية وأمنية ممتدة منذ سنوات.
وأكد أن مستقبل النفوذ الإيراني سيتوقف أيضاً على قدرة الحكومة العراقية على تعزيز مؤسسات الدولة والحفاظ على سيطرتها على القرارات الأمنية.
النفوذ الإيراني في العراق.. هل تملك بغداد قرارها المستقل؟
أكد المحلل السياسي الكردي أن إيران لا تزال تمتلك نفوذاً كبيراً في المشهدين السياسي والأمني العراقيين، من خلال علاقاتها الممتدة مع الأحزاب السياسية والفصائل المسلحة والشبكات الاقتصادية ومختلف الأطراف الفاعلة داخل النظام السياسي.
وأوضح أن بعض الفصائل المسلحة تحتفظ بعلاقات وثيقة مع طهران، بينما تندمج فصائل أخرى رسمياً ضمن الهياكل الأمنية العراقية.
ومع ذلك، اعتبر أن اختزال جميع القرارات العراقية في التوجيه الإيراني لا يعكس حقيقة المشهد، فالعراق يمتلك مصالح وطنية ومؤسسات وحسابات سياسية خاصة، كما حاولت الحكومات المتعاقبة الحفاظ على علاقات عملية مع الولايات المتحدة وإيران في الوقت نفسه.
وأشار إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في قدرة الحكومة العراقية على تحويل سلطتها الرسمية إلى سيطرة فعلية على القرارات الاستراتيجية، خصوصاً في ملفات الأمن والسياسة الخارجية.
وفي ظل المواجهة الأمريكية الإيرانية، تواجه بغداد مهمة صعبة تتمثل في منع تحول أراضيها إلى ساحة للصراع الإقليمي، مع الحفاظ على سيادتها وعلاقاتها مع الطرفين.
التحركات التركية في شمال العراق.. الأمن أم توسيع النفوذ؟
لا تقتصر التحركات التركية داخل الأراضي العراقية على مواجهة حزب العمال الكردستاني، وفقاً لتقييم كريم، الذي يرى أن الوجود العسكري التركي والتوغلات الحدودية في شمال العراق يجب فهمهما ضمن سياق سياسي واستراتيجي أوسع.
وأوضح أن أنقرة تبرر عملياتها رسمياً بمواجهة حزب العمال الكردستاني، لكن اتساع حضورها العسكري يترك تداعيات على السيادة العراقية وتوازن النفوذ في شمال البلاد.
وأضاف أن العلاقات التركية العراقية تجاوزت الجانب الأمني خلال العقد الماضي، مع توسع الحضور الاقتصادي والدبلوماسي والسياسي التركي عبر التجارة والاستثمارات والبنية التحتية والطاقة واتفاقيات المياه.
وأشار إلى أن تركيا تُعد من أبرز الشركاء التجاريين للعراق، وأن مصالحها الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية تمتد من إقليم كردستان إلى الموصل ومناطق أخرى في شمال البلاد.
كما يمثل مشروع طريق التنمية والاتفاقيات المرتبطة بإدارة المياه والطاقة جانباً مهماً من المصالح الاستراتيجية التركية في العراق.
وتطرق كريم إلى ملف المياه، موضحاً أن اعتماد العراق الكبير على نهري دجلة والفرات يجعل السياسات التركية المتعلقة بالبنية التحتية المائية وإدارة الموارد في دول المنبع ذات تأثير مباشر على الأمن المائي العراقي، وهو ما يمنح أنقرة مساحة إضافية من النفوذ في المفاوضات الثنائية.
وخلص إلى أن الاستراتيجية التركية تجمع بين الاعتبارات الأمنية المعلنة والمصالح الاقتصادية والجيوسياسية الأوسع، وهي أهداف يمكن أن يعزز بعضها بعضاً.
صراع الحزبين الكرديين.. هل يخدم مصالح تركيا وإيران؟
اعتبر كريم أن التنافس بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني أعمق من الصراع على المناصب الحكومية والموارد الاقتصادية، إذ يرتبط بجذور تاريخية واختلافات في البنية السياسية وقواعد النفوذ الجغرافية وأساليب الحكم، فضلاً عن تباين المواقف تجاه بغداد والدول المجاورة.
وأوضح أن الحزب الديمقراطي الكردستاني حافظ تاريخياً على علاقات وثيقة مع تركيا، بينما يمتلك الاتحاد الوطني الكردستاني علاقات راسخة مع إيران، لكنه حذر من اختزال الحزبين في كونهما مجرد امتداد لقوى إقليمية متنافسة، لأن لكل منهما مصالحه السياسية الخاصة وعلاقاته المتعددة مع أطراف إقليمية ودولية.
وحذر من أن الانقسام الكردي يضعف الاستقلالية السياسية للإقليم، ويقلص قدرته على التفاوض مع بغداد، خصوصاً في ملفات الموازنة وإيرادات النفط والمناطق المتنازع عليها والصلاحيات الدستورية.
كما يؤدي غياب الموقف الكردي الموحد إلى إضعاف قدرة الإقليم على التعامل مع الملفات الأمنية والسياسة الخارجية، وهو ما قد يعزز موقف الحكومة الاتحادية في مفاوضاتها مع أربيل، ويحد تدريجياً من قدرة الإقليم على ممارسة صلاحياته الدستورية.
هل تندلع مواجهة بين بغداد وأربيل بسبب النفط والموازنة؟
استبعد كريم أن تكون المواجهة العسكرية المباشرة بين بغداد وأربيل السيناريو الأكثر ترجيحاً خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الطرفين يمتلكان دوافع سياسية واقتصادية تدفعهما إلى تجنب التصعيد، خصوصاً في ظل الاضطرابات الإقليمية والتحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها العراق.
لكنه حذر من استمرار المواجهة السياسية والمالية، في ظل الخلافات المتكررة حول صادرات النفط وتخصيصات الموازنة الاتحادية ورواتب القطاع العام والتوزيع الدستوري للصلاحيات.
وأوضح أن عدم معالجة هذه الملفات قد يؤدي إلى مزيد من التوترات المؤسسية والقانونية، إلى جانب اتخاذ إجراءات سياسية أو اقتصادية أحادية الجانب.
وشدد على أن الخطر الأكبر يكمن في تراجع التنسيق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، في وقت يحتاج فيه الطرفان إلى تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
واختتم كريم بالتأكيد على أن المواطنين العاديين سيكونون الأكثر تضرراً من استمرار الخلافات، سواء من خلال تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي أو انقطاع الخدمات العامة أو تأخر معالجة الملفات العالقة منذ سنوات.
وبينما تتشابك الأزمات الداخلية مع حسابات القوى الإقليمية، يبقى مستقبل إقليم كردستان مرتبطاً بقدرته على تجاوز الانقسام الحزبي وتوحيد قراره السياسي، حتى لا تتحول خلافاته الداخلية إلى نقطة ضعف تمنح بغداد وطهران وأنقرة مساحة أوسع للتأثير في مستقبله السياسي والاقتصادي والأمني.
