وترأست اللقاء المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وجامعة الدول العربية، وبمشاركة عدد من الصناديق والمؤسسات الوطنية والدولية، من بينها صندوق «قادرون باختلاف»، وصندوق «عطاء»، وصندوق رعاية المسنين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع الأهلي والشركاء المعنيين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهد اللقاء مشاركة واسعة من المسؤولين وممثلي الجهات الوطنية، من بينهم يمنى البحار، نائبة وزير السياحة والآثار، واللواء مهندس توفيق عبد الرحيم، نائب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وممثلي المؤسسات والجهات الشريكة.

رؤية وطنية موحدة لتطوير منظومة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

ويستهدف اللقاء توحيد الجهود الوطنية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشة آليات إعداد مقترح تنفيذي متكامل يعكس الرؤية المصرية في هذا الملف، ويتوافق مع المبادئ التي يتضمنها «إعلان عمّان–برلين»، إلى جانب الاستفادة من التوصيات الصادرة عن المؤتمر العربي الإقليمي المعني بمتابعة تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالإعلان.

وتضمنت المناقشات استعراضًا شاملًا لأبرز البرامج والمبادرات والإنجازات التي نفذتها الجهات المشاركة في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والوقوف على ما تحقق من تقدم في الخدمات والحقوق المقدمة لهم، فضلًا عن رصد التحديات والفجوات القائمة التي تتطلب مزيدًا من العمل والتنسيق المشترك.

كما تناول اللقاء تحديد الأولويات التي تحتاج إلى تكامل أكبر بين المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في توحيد الرؤى وتنسيق الأدوار، وتوجيه الجهود والموارد نحو البرامج الأكثر تأثيرًا في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

مستهدفات «إعلان عمّان–برلين».. تخصيص 15% من برامج التنمية لدمج ذوي الإعاقة بحلول 2028

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، خلال اللقاء، أن تبني مصر مبادئ «إعلان عمّان–برلين» في أبريل 2025 يأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع، والعمل على إدماج احتياجاتهم ضمن خطط وبرامج التنمية الوطنية، بما يدعم مبادئ تكافؤ الفرص والدمج والشمول.

وأوضحت أن الإعلان يتضمن مستهدفين رئيسيين، يتمثل أولهما في ضمان إتاحة برامج التنمية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم فيها، بما يحقق مبادئ المساواة وعدم التمييز، ويكفل استفادتهم من مختلف المبادرات والبرامج التنموية على قدم المساواة مع الآخرين.

أما المستهدف الثاني، فيتمثل في تحقيق هدف «15% من أجل 15%»، من خلال السعي إلى تخصيص ما لا يقل عن 15% من برامج التنمية الدولية المنفذة على المستوى الوطني لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2028، بالتزامن مع انعقاد القمة العالمية الرابعة للإعاقة.

وشددت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل إعداد البرامج والمبادرات وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، بما يضمن التعبير عن احتياجاتهم الفعلية ومراعاة أولوياتهم عند وضع السياسات والخطط التنفيذية.

كما أكدت ضرورة تطوير منظومة جمع البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والاعتماد على مؤشرات وأدوات واضحة ودقيقة لقياس النتائج ومتابعة حجم التقدم المحرز، بما يساعد على تقييم أثر البرامج والمبادرات، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير أو تدخل إضافي.

فريق عمل وطني لإعداد إطار تنفيذي وتحويل الالتزامات إلى إجراءات عملية

وأشارت المهندسة مرجريت صاروفيم إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على ترجمة التزامات مصر تجاه «إعلان عمّان–برلين» إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ، من خلال تعزيز التنسيق المؤسسي، وتوسيع نطاق الشراكات، وتوحيد جهود الجهات المعنية بملف الإعاقة على المستويين الوطني والإقليمي.

وأضافت أن التحركات التي جرى تنفيذها في هذا الإطار شملت عقد مشاورات موسعة مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، إلى جانب المشاركة في المؤتمر العربي الإقليمي الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية، والذي أسهم في الانتقال من مرحلة إعلان الالتزام بالمبادئ والأهداف إلى مناقشة الآليات التنفيذية اللازمة لتطبيقها على أرض الواقع.

ولفتت إلى التوافق على تشكيل فريق عمل وطني يتولى المضي قدمًا في إعداد إطار تنفيذي متكامل، يستهدف ضمان تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، وربط الالتزامات الدولية بالأولويات الوطنية، مع وضع مؤشرات محددة لقياس الأداء ومتابعة النتائج، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتحقيق المستهدفات المقررة.

ويأتي تشكيل فريق العمل في إطار التوجه نحو بناء آلية مؤسسية مستدامة تضمن استمرار التنسيق بين الجهات المشاركة، وتدعم تنفيذ البرامج والمبادرات وفق رؤية موحدة، مع متابعة ما يتم تحقيقه من نتائج وتقييم أثر التدخلات المختلفة على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

3 محاور رئيسية لمتابعة تنفيذ الالتزامات وتعظيم أثر المبادرات الوطنية

وتتركز مخرجات اللقاء التشاوري الوطني حول ثلاثة محاور أساسية، يأتي في مقدمتها حصر الإنجازات والجهود الوطنية التي نفذتها مختلف الجهات والمؤسسات في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوثيق البرامج والمبادرات القائمة والاستفادة من النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية.

ويتمثل المحور الثاني في تحديد الفجوات والتحديات والأولويات التي تتطلب مزيدًا من الاهتمام خلال المرحلة المقبلة، بما يساعد على توجيه الجهود نحو الملفات الأكثر احتياجًا للتطوير، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين.

أما المحور الثالث، فيتعلق بالاتفاق على مؤشرات وأدوات واضحة للقياس والتقييم، إلى جانب وضع آلية لتبادل المعلومات وتنسيق الأدوار ومتابعة التنفيذ، بما يضمن وجود إطار محدد لرصد التقدم المحرز، وقياس مدى تحقيق الأهداف والمستهدفات المتفق عليها.

وتهدف هذه المحاور مجتمعة إلى تعزيز كفاءة التخطيط والتنفيذ، وضمان توجيه الموارد والإمكانات المتاحة بصورة تحقق أقصى استفادة ممكنة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن دعم استدامة المبادرات والخدمات المقدمة لهم.

ربط الجهود الوطنية بالاستراتيجية المصرية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026–2030

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن التحركات الجارية لتفعيل «إعلان عمّان–برلين» ترتبط بشكل مباشر بالأجندة الوطنية المصرية والاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030)، إلى جانب العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023–2032).

وأوضحت أن هذا الترابط يستهدف تحقيق الاتساق بين الخطط الوطنية والالتزامات الإقليمية والدولية، وتوحيد الأولويات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة للتمكين والحماية والدمج، تقوم على توفير الفرص المتكافئة وضمان المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات.

وشددت على أهمية الانتقال من مرحلة وضع الأطر والاستراتيجيات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، من خلال تحديد المسؤوليات، وتطوير أدوات المتابعة والتقييم، وتعزيز الشراكات بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تحويل الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والقياس، وتحقيق أثر مستدام ينعكس بصورة مباشرة على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.