حسمت محكمة شمال القاهرة الابتدائية نزاعًا جديدًا بشأن الإيجار القديم، بعدما رفضت دعوى أقامها ورثة مالك عقار لطرد مستأجر من شقة يعود عقد إيجارها إلى عام 1974، رغم استنادهم إلى امتلاكه وحدة سكنية أخرى وإغلاقه الشقة المؤجرة لأكثر من عام، وذلك لعدم ثبوت أسباب الإخلاء بالمستندات الكافية.
ويكتسب الحكم أهمية في ظل تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، وما تضمنه من حالات لإنهاء العلاقة الإيجارية، إذ يظل الفصل في دعاوى الإخلاء مرتبطًا بمدى توافر الشروط القانونية وثبوتها أمام المحكمة.
وتعود وقائع الدعوى إلى مطالبة ورثة المالك بإنهاء عقد الإيجار وطرد المستأجر وتسليم الوحدة السكنية، مستندين إلى عدم الانتفاع بالشقة لأكثر من عام، إلى جانب امتلاك المستأجر مسكنًا آخر.
وقدم المستأجر إيصالات تثبت انتظامه في سداد الإيجار، فضلًا عن مستندات تفيد استهلاك الكهرباء والغاز خلال أشهر مارس وأبريل ومايو 2026، وهو ما دعم دفاعه في مواجهة الادعاء بترك الشقة وإغلاقها.
واستندت المحكمة، في حكمها الصادر بجلسة 19 سبتمبر 2026 بالدعوى رقم 1130 لسنة 2026، إلى المبادئ القانونية المنظمة لإثبات ترك العين المؤجرة، كما لم تعتد بادعاء امتلاك المستأجر وحدة أخرى في ظل عدم تقديم مستندات ملكية مسجلة تثبت ذلك على النحو الكافي.
وانتهت المحكمة إلى رفض الدعوى وإلزام المدعين بالمصروفات ومبلغ 70 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
