أكد طارق متولي، الخبير المصرفي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك بلوم مصر سابقاً، أنه في حال شهدت أسعار البترول قفزة متواصلة واستمراراً في الارتفاع لفترة زمنية طويلة، فإن مقتضيات التحوط المالي تتطلب تدخلاً من البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة، وذلك كخطوة استباقية تستهدف كبح التضخم الناجم عن تصاعد أسعار النفط عالمياً.
وأوضح متولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع عبر قناة النهار، أن تحركات أسعار الفائدة داخل السوق المصرفي المصري تختلف في طبيعتها وهيكلها عن الاقتصادات العالمية، مشيراً إلى أن الزيادات الطفيفة بمقدار ربع أو نصف نقطة مئوية ترتبط بتوازنات وحسابات خاصة والاقتصادات العالمية، في حين أن التحركات في مصر تعتمد بحد أدنى على نسبة تتراوح بين 1% و2%.
تأثير نسب التغيير في أسعار الفائدة على سلوك الادخار والإنفاق
وأضاف الخبير المصرفي أن التعديل في أسعار الفائدة بمقدار ربع أو نصف نقطة مئوية لا يحقق التأثير المطلوب أو الفعال ضمن مستويات الفائدة الحالية التي تصل إلى حدود 20%، مؤكداً أن هذه النسبة الضئيلة لن تكون كافية لتغيير سلوك الأفراد ودفعهم للتحول من النمط الاستهلاكي والإنفاق إلى نمط الادخار، وهو ما يجعل القرارات والتحركات الخاصة بالفائدة في مصر تتراوح عادة بين 1% و2% لتحقيق الأثر الاقتصادي المرجو.
