أعلنت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، استمرار ضرباتها الأمنية الموجهة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تؤدي إليه هذه الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
جهود الأجهزة الأمنية ونتائج الحملات المكثفة
وأوضحت الوزارة أن جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تُقدر بما يقرب من 5 ملايين جنيه.
الإجراءات القانونية حيال المضبوطات
وأكدت وزارة الداخلية في ختام بيانها أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في تلك القضايا وعرضهم على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
